تقرير: نظام الأسد يستثمر الإعفاء من الجيش كمصدر دخل مالي كبير

كشف تقرير لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ومؤسسة سراج، أن نظام الأسد الذي يعاني من أزمة مالية، بات يستخدم اللاجئين الفارين من البلاد، كمصدر دخل مالي كبير، مقابل إعفائهم من التجنيد العسكري.

ولفت التقرير إلى أن من لا يدفع للنظام الأموال من اللاجئين يواجهون خطر الاستيلاء على أصول عائلاتهم في سوريا.

ونقل التقرير عن شاب سوري يعيش في السويد، كيف أنه وجد نفسه أمام خيار مستحيل: إما الانضمام إلى قوات الأسد الذي جعله لاجئا، أو المخاطرة بفقدان عائلته منزلهم في سوريا.

ويشير التقرير إلى أن المخاطر زادت بشكل ملحوظ في شباط الماضي، عندما أعلن رئيس رفع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة في قوات الأسد، إلياس بيطار، على فيس بوك أن لائحة جديدة ستسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات “المتهربين من الخدمة” وعائلاتهم.

وبحسب الشاب الذي شق طريقه إلى السفارة السورية في ستوكهولم، في حزيران الماضي، حاملا ثمانية آلاف دولار نقدا، لدفع رسوم سحب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري، فقد “سرت قشعريرة في عمودي الفقري أثناء استلامي الإيصال” ويقول: “سيستخدم النظام هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل المزيد من الناس”.

ويكشف التقرير أن الخوف من التجنيد الإجباري، مكن حكومة النظام من الاستفادة من قلق الشباب الذين فروا من البلاد، لتحصيل إيرادات مالية وجني العملات الأجنبية من حوالي مليون سوري استقروا في أوروبا للمساعدة في دعم ميزانيته المتعثرة بعد العقوبات الأميركية التي قطعت البلاد عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي.

وأكد دبلوماسي سوري سابق أن سفارات النظام بدأت مؤخرا في تحصيل المدفوعات النقدية، حيث ترسل الأموال إلى البلاد عبر حقيبة دبلوماسية.

ولفت التقرير إلى إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، والتي تنص على أن “الطرود التي تتضمنها الحقيبة الدبلوماسية قد تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي”.

ووفقا لوثائق حكومية وتصريحات رسمية، فإن حكومة بشار الأسد توقعت أن تؤدي السياسة إلى زيادة دخل كبير، مما يكشف عن المدى الذي سيذهب إليه النظام من أجل جمع الأموال.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، أرميناك توكماجيان، إن النظام يحتاج إلى العملة الأجنبية بشكل ملح، “وكلما زاد عددها، كلما طالت مدة بقائه”.

من جهتها قالت صحيفة “ذا غارديان” إن “حكومة النظام اتجهت بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها. يعد جواز السفر السوري الآن واحدا من أغلى جوازات السفر في العالم، حيث يبلغ سعره حوالي 298 دولارا لجواز السفر الجديد، وحوالي 812 دولار لتسريع عملية الحصول عليه”.

إلى ذلك، قال الاقتصادي السوري، كرم شعار، إن الإيرادات المقدرة تشكل 3.2 في المئة من إيرادات الميزانية لهذا العام، ارتفاعا من 1.75 في المئة في عام 2020.