روسيا تواصلُ التلاعبَ بأدلةِ الهجماتِ الكيميائيةِ في سوريا

أعلنت خارجية الاحتلال الروسي، أمس الخميس، أنّها ستقدّم في 12 تموز، “معلومات” إضافية عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما شرقي دمشق في 7 نيسان 2018.

وقال نائب وزير خارجية الاحتلال الروسي “سيرغي ريابكوف”: “سنقدّم معطيات إضافية قريباً، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخصّ حادث دوما”، مضيفاً “أعرف أنّ غداً سيجري في لاهاي عرض، يُخصّص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحاً ويحضره الصحافيون”.

وكانت قوات الأسد قد قصفت مدينة دوما بالغازات السامة في 7 نيسان 2018، ما تسبّب باستشهاد عشرات المدنيين ومعظمُهم من الأطفال. ونتج عن الهجوم الكيماوي الإرهابي قبول الفصائل الثورية في الغوطة الشرقية اتفاق التهجير القسري، بعد سنوات من الحصار. ومنعت قوات الأسد بعثة دولية أرسِلَت للتحقيق في الهجوم، مستخدمة كلّ وسائل المراوغة، بما فيها اطلاق النار المباشر على أعضائها لمنعهم من الوصول إلى المنطقة المستهدفة بالهجوم.

وعمل خبراء الاحتلال الروسي بعد خروج الفصائلِ باتجاه الشمال على تجريف المقابر التي دفن فيها شهداء الهجوم الكيماوي، وإتلاف الأدلّة، وتهديد الشهود واخفاء الكثيرين منهم.

ويصرّ الاحتلال الروسي على انتهاج بروباغاندا تحمّل المسؤولية للفصائل الثورية بقصف نفسها. وكانت تقارير دولية قد حمّلت نظام الأسد المسؤولية عن الهجمات، إلا أنّ المحتل الروسي عطّل آلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الأمن، مستخدماً الفيتو لوقف التمديد لولايتها، على الرغم من أنّها لا تملك سلطة تحديد الفاعلين.

ومن المقرّر أن ترسل منظمة “حظر السلاح الكيماوي” فريقاً جديداً إلى سوريا، على أن يكون “لديه سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات”، للتحقيق في 9 هجمات في مناطق مختلفة، بعدما كان عملها السابق يقتصر على التأكّد من استخدام الغازات السامة فقط.