تمدّدُ الإعفاءِ الإنساني للعقوباتِ على نظامِ الأسدِ

مدّد المجلسُ الاتحادي السويسري، ما وصفه بـ “الإعفاء الإنساني” لنظام العقوباتِ ضدَّ نظامِ الأسد، دون تحديدِ تاريخٍ واضح، وذلك بعد تمديدٍ سابق استمرَّ ستّة أشهرٍ، في أعقاب زلزالِ شباط 2023 الذي ضربَ شمالَ سوريا.

المجلس قال في بيان له إنَّ الإعفاءَ يعني أنَّ العقوباتِ المالية المستهدفةَ، لا تنطبقُ على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعضِ فئاتِ الجهات الفاعلةِ الإنسانية.

وأضاف البيان: “مع القرار يُمدّد المجلسُ الاتحادي مدّة الإعفاء إلى أجل غيرِ مسمّى، مما يجعل الجهاتِ الفاعلةَ الإنسانية تشارك في درجة من القدرة على التنبؤ”.

يُذكر أنَّ المجلسَ الاتحادي السويسري، اعتمد لأوّلِ مرّةٍ العقوباتِ المفروضةَ على نظام الأسد في 18 أيار 2011، تماشياً مع نظام العقوباتِ الذي اعتمده الاتحادُ الأوروبي ضدَّه في 9 أيار 2011، تبعَ ذلك عدّةُ تعديلات تعكس قراراتِ الاتحادِ الأوروبي.