جوزيب بوريل: لا نحبّذُ مسارَ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ
قال ممثّلُ الشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنَّ الاتحادَ لا يحبّذ مسارَ التطبيعِ مع نظام الأسد.
وأضاف بوريل أمام مؤتمرٍ حول سوريا في بروكسل، “نحن بعيدون كلَّ البعد عن تنفيذ قرارِ مجلسِ الأمن الدولي الخاص بسوريا”.
وأوضح أنَّ الظروفَ غيرُ مواتية لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه نظام الأسد أو تقليصِ العقوبات المفروضة عليه ما لم يتحرّكْ نحو تنفيذِ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشار بوريل إلى أنَّ الجامعة العربية اتّخذتْ قراراً بإعادة النظام لإشغال مقعدِ سوريا في الجامعة، وكانت هناك عمليةُ تطبيع بين عددٍ من الدول العربية والنظام، مشيراً أيضاً إلى الخطواتِ التركيّة للتقارب مع النظام، وقال “ليس هذا هو المسارُ الذي سيختاره الاتحاد الأوروبي.
ونوّه، “سنرى ما إذا كانت هذه الجهودُ قد أقنعت النظامَ في دمشق بالدخول في حوار مع دول الخليج والدول العربية حول مختلف جوانبِ قرارِ مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ودعا بوريل المجتمعَ الدولي لتكثيف الضغطِ على نظام الأسد لوقفِ انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والالتزام بحوارٍ يؤدّي إلى حلٍّ سياسي.
إنسانيّاً، قال المسؤولُ الأوروبي، إنَّ الشعبَ السوري اللاجئون والمهجّرون منهم يعانون من مستويات الفقر اليائسة الناجمةِ عن أكثرَ من عقدٍ من الصراع والقمع على يد نظام الأسد.
وشدّد على أنَّ هذا العام شهد مزيداً من البؤس للسوريين شمالَ غربِ البلاد خاصةً بعد الزلزال المدمّرِ، ، حيث يعيش 90٪ من السوريين في سوريا في فقرٍ، و60٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أنَّ وضعَ اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة بات أصعبَ من قبلُ، وأنَّه لم يعدْ ممكناً التغاضي عن الأمر.
ولفت إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي لن يدعمَ عمليات عودة اللاجئين إلى سوريا ما لم تكنْ هناك ضماناتٌ بأنَّ هذه العودة تتمَّ طواعيّةً وآمنة وكريمة، تحت المراقبة الدولية.
وأكّد على أنَّ إنهاءَ الصراع في سوريا لا يكون إلا من خلال إصلاحاتٍ سياسيّة حقيقية في سوريا، والطريقُ إلى هذا الهدف هو قرارُ مجلسِ الأمن رقم 2254.
وعن المبالغ الماليّةِ التي سيقدّمها الاتحادُ الأوربي قال بوريل، يسعدني أنْ أؤكّدَ التعهّدَ الذي قطعتُه العام الماضي نيابةً عن الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.5 مليار يورو لصالح السوريين في سوريا، وتعهّد أنَّه سيتمُّ توفيرُ 560 مليونَ يورو للعام 2024.
وشدّد على أنَّ الاتحاد الأوروبي لن يتراجعَ عن التزامه بقرار مجلس الأمن 2254، وجهودِ المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون لتوليد زخمٍ للعملية السياسية، والسبيلُ الوحيد للخروج من هذا الصراعِ هو سياسيٌّ.
وأكّد على المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبةِ على مدار أكثرَ من عقد من الصراع، وأنَّ الاتحاد يدرس إمكانيةَ دعمِ آلية جديدة لاكتشاف مصير وأماكنِ وجودِ المفقودين ، ودعمِ أسرِ الضحايا.