حزمة عقوبات أمريكية جديدة بحق 16 شخصاً وكياناً دعموا نظام الأسد.. فمن هم؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية جديدة على 16 شخصاً وكياناً مقرّباً من رأس النظام “بشار الأسد”، متهمةً إياهم بدعم النظام للالتفاف على العقوبات الدولية، وتوفير الدعم اللازم له لتغطية تكاليف الحرب المستمرّة على الشعب السوري.

ووفقاً لما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 11 حزيران الجاري، فإنّ من بين الشخصيات التي شملتها العقوبات الجديدة “سامر فوز” رجل الأعمال السوري الشهير والمعروف بقربه من نظام الأسد ودعمه له.

كما شملت العقوبات كافة الشركات والأصول التي يملكها “سامر فوز”، وعلى رأسها شركة “أمان القابضة”، والشركات المتفرّعة عنها، وهي “شركة فوز للتجارة”، و”شركة المهيمن للنقل والمقاولات”، و”شركة صروح الإعمار”.

إضافة إلى امتلاكه لفندق “فور سيزونز” دمشق، ومحطة “لنا” التلفزيونية، وشركة “إيمار الشام” للإنتاج الفني، وشركة “مين فارما” وشركة “الشرق الأوسط المحدود” للسكر والسكريات، ونادي الشرق “أورينت” في دمشق، وعدة شركات تأمين في العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث اعتبرت واشنطن أنّ الشركة هي مظلّة لأكثر من 10 مشاريع تدعم نظام الأسد، باعتبارها بنيت على أراضٍ فرّ منها السوريون الهاربون من وحشية النظام المجرم، حسبما جاء في بيان وزارة الخزانة.

وطالت العقوبات الأمريكية أيضاً شقيقي “سامر فوز”، وهما “عامر فوز” و”حسين فوز”، باعتبارهما يشاركانه في معظم المشاريع، بالإضافة إلى 13 كياناً وشركة يملكونها في كلّ من سوريا ولبنان والإمارات.

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أنّ “بشار الأسد” وقّع على قرار بطرد المواطنين من المناطق الأشد فقراً لتمهيد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار الفاخرة التي يستفيد منها رجال الأعمال المقرّبون منه، بما في ذلك مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق الذي يملك “سامر فوز” الحصة الأكبر فيه.

كما وتنص العقوبات الأمريكية أيضاً على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأيّ من الأشخاص أو الكيانات والشركات التي فرضت عليهم تلك العقوبات، ومنع جميع الشركات الأمريكية من التعامل معهم.

كما صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جميس جيفري” يوم أمس الثلاثاء قائلاً: إن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط اقتصادياً على نظام الأسد حتى تحقيق أهدافها”.

وقال “جيفري”: إن “خطوة العقوبات الأمريكية هي للتأكيد على أن واشنطن لا تغض الطرف عما يحصل في سوريا”، مردفاً بفوله: “أنشطة الإيرانيين طالت سوريا ولبنان واليمن، وحملة الضغط تستهدف إخراجهم”.

وأضاف”جيفري” قوله: إن “العقوبات على فوز تتسق مع سياسة الرئيس الأميركي تجاه نظام الأسد، والتي من بين أهدافها التوصل لحل وفق قرار الأمم المتحدة 2254 وإخراج القوات الإيرانية منها”.

وكانت قد عملت واشنطن خلال السنوات الماضية على تقييد رجال أعمال سوريين، عبر فرض عقوبات مالية عليهم بسبب دعمهم لنظام الأسد مالياً، إضافة إلى فرض عقوبات على شركات محلية وأجنبية (وخاصةً الروسية والإيرانية)، بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد وتقديم الدعم له ومساعدته.

ومن الأسماء التي ستشملها العقوبات الأمريكية أيضاً رجل الأعمال “أنس أطلس” رئيس مجلس إدارة أطلس غروب للتجارة والصناعة، و”نذير أحمد جمال الدين” مدير عام شركة أعيان للمشاريع والتجهيزات، و”مازن الترزي” مدير عام وشريك مؤسس في الشركة الوطنية للطيران في سوريا والمدير التنفيذي لشركة التنمية لخدمات النفط.

كما ضمّت القائمة “حسام القاطرجي” حوت قطاع نقليات النفط بين مناطق ميليشيات “قسد” ومناطق النظام، ورجل الأعمال “بشار محمد عاصي”، و”خلدون الزعبي” مدير عام وشريك في شركة فلاي أمان محدودة المسؤولية.

وكل من “خالد الزبيدي” و”نادر قلعي” وهما مستثمران في مشروع غراند تاون العقاري الضخم، ورجال الأعمال “حيان محمد ناظم قدور” و”معن رزق الله هيكل”.

ويصنف “سامر الفوز” كأحد حيتان المال والأعمال في سوريا، وعمل طيلة السنوات الماضية بالظل، قبل أن تتولى تقارير إعلامية الكشف عن كونه يقفُ على واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في سوريا، والتي اعتُبِرَت إحدى قنوات الإنعاش الرئيسية التي ساهمت في صمود نظام الأسد اقتصادياً.