حقوقيونَ فلسطينيونَ يطالبونَ حكومةَ الأسدِ بالتراجعِ عن قرارٍ يتعلّقُ بمصادرةِ أموالِ فلسطينيينَ في سوريا

أصدر “اتحادُ الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا”، مذكّرةً خلال اجتماعِه في 12 كانون الأول الجاري في مقرّه بمدينة دمشقَ، تطالب رئاسةَ مجلسِ الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارِها الذي يعتبر الفلسطينيَ المقيمَ على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أنَّ هذا الأمرَ سينعكس بشكلٍ سلبي على أوضاعه القانونيّةِ والاقتصاديةِ والإنسانيّة.

وكان صدرَ قرارٌ منذُ عدّة أيامٍ تمَّ بموجبه إيقافُ جميع عمليات شراءِ العقارات للفلسطينيين ككلٍّ، وأصبحوا يعاملون معاملةَ الأجنبي بالنسبة لتملّكِ العقاراتِ ويحتاجون لشروط معيّنة للتملّك وهي موافقةُ وزارةِ الداخلية، وشروطُ العقار أنْ تكونَ مساحته 140 م² كحدٍّ أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأنْ يكونَ طالبُ التملّك متزوّجاً صاحبَ أسرة وسببُ التملّك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقارٌ واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتُها حكمُ محكمة، وكاتبٌ بالعدل غير مسموحٍ للفلسطيني تملّكها أبداً.