حكمانِ غيابيانِ ضدَّ نظامِ الأسدِ في أوروبا

أصدرت محكمةُ العدل الأوروبية حكمين غيابين ضدَّ نظام الأسد بموجب دعوتين قدّمهما بنكُ الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض يعود تاريخُ حصوله عليها إلى عشرات السنين.

وبدأ بنك الاستثمار الأوروبي في تموز الماضي مقاضاةَ نظام الأسد للحصول على أقساط القروضِ وفوائدها، كان قد حصل عليها سابقاً، وتمَّ إصدار الحكمين عقبَ انتهاء المدّة الممنوحة لحكومة النظام للدفاع عن القضايا المرفوعة ضدَّها أمام المحكمة الأوروبية.

ويقضي الحكمُ الغيابي الأول بإلزام حكومة النظام دفعَ 28.7 مليون يورو لبنك الاستثمار الأوروبي، هو عبارةٌ عن مبالغَ أصلية وفوائد تعاقدية لقرضٍ حصلَ عليه النظام في عام 2001، لتنفيذ مشروعِ تعزيز شبكة الكهرباء في سوريا.

أما الحكم الثاني، فيلزم حكومةَ النظام دفعَ 652 ألف يورو إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثّلاً لبنك الاستثمار، ويمثّل الأقساط المتبقية والفوائد المترتّبة على التأخير بالدفع لقرضٍ حصل عليه في عام 1986 لتمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.

وبدأ البنك تعاونَه مع نظام الأسد منذ العام 1979، وتشير الأرقامُ الخاصة بالبنك إلى أنَّه منح النظام بين العامين 1992 و2004، قروضاً لمشاريع البنية التحتية والقطاع الاجتماعي بقيمة 400 مليون يورو.

ومع اندلاع الثورةِ السورية عام 2011، وفرضِ الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ ضدَّ النظام لقمعه الوحشي للمتظاهرين، أغلق البنك فرعَه في سوريا، وأوقف تعاونَه مع النظام، وتوقّفت مشاريعُ كان البنك بصدد تمويلها أبرزها قرضٌ بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور، ومشروعٌ للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليونَ يورو، يهدف لتجهيز مشافٍ سورية في مناطقَ مختلفةٍ من البلاد، وبناءِ 7 محطّاتٍ لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما أوقف البنكُ قرضاً لمشروع دعمَ الصناعيين السوريين عن طريق البنك التجاري، وقرضاً لتطوير ميناءِ طرطوس و”مترو” دمشق.