حكومةُ الإنقاذِ تضيفُ وزارةَ إعلامٍ إلى تشكيلتِها وتجري تعديلاتٍ في وزارتي العدلِ والإدارةِ المحليّةِ
أعلنت وكالةُ أنباءِ الشام التابعةُ لـ”حكومة الإنقاذ “، بأنَّ “مجلسَ الشورى العام”، عقدَ جلسةً للمصادقة على الحقائب الوزارية لحكومة الإنقاذ بدورتها السادسةِ”، والتي ضمّت وزارةَ الإعلام للمرّة الأولى وأوكلت مهمّةَ الوزير لأحدِ الشخصيات الإعلامية المُقرّبةِ منها.
شبكة “شام” قالت في تقرير لها إنَّه سيترأّسُ الحقيبةَ الوزارية الجديدة المدعو “محمد العمر”، وزيراً جديداً يُضاف إلى أعضاء الحكومة، حيث أوضحتِ الشبكةُ أنَّ العمرَ من الشخصيات المُقرّبة من حكومةِ الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.
ولفتت المصادرُ إلى أنَّ التغييراتِ التي شهدتها تشكيلةُ حكومةِ “الإنقاذ”، اقتصرت على تغيير كلٍّ من وزير العدل والإدارة المحلية، فيما تمّتْ إضافةُ وزارة الإعلام
بإدارة “محمد العمر”، المنحدر من من بلدة خان السبل بريف إدلب، والذي أسس شركة “المبدعون السوريون” المعروفة باسم “كرييتف”.
وقالت شام إن الشركة المُشار إليها، هي الذراعُ الرقمي للآلة الإعلامية التابعةِ لـ”هيئة تحرير الشام”، وعمل “العمر”، قبلَ أنْ يصبح وزيراً لإعلام “الإنقاذ”، في الإعلام التابعِ لتحرير الشام، بما في ذلك “إباء” وشارك في تأسيس مؤسسة مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ و”وكالة أنباء الشام”، كما عمِل في صناعة المحتوى لصالح إعلام الهيئة.
وتشير مصادرُ شبكة شام الإخبارية إلى أنَّ الوزارةَ الجديدة ستزيد من احتكارِ الإعلام والرواية الرسمية من قِبل “هيئة تحرير الشام”، وذراعِها المدني والإعلامي، بهدف توجيه الرأي العام وتعزيزِ قبضةِ سلطاتِ الأمر الواقع على القطاع بشكلٍ كاملٍ.
يُذكر أنَّ “الشبكةَ السورية لحقوق الإنسان”، أدانت إجراءاتٍ اتّخذتها “هيئةُ تحرير الشام” بحظر قناةِ “أورينت”، و الانتهاكات التي تقع بحقِّ الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافةِ المناطق، وأكّدت على ضرورة التراجعِ عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أيّة رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطالِ جميعِ “القرارات الأمنيّة” التي تقمع حريةَ الرأي والتعبير، والتعهّدِ بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديمِ مختلف أشكال الدعم والمساعدة.
