حكومةُ نظامِ الأسدِ تتراجعُ عن معاقبةِ موظفينَ مرتشينَ وتُدينُ من كشفِهم

ألغى رئيس حكومة نظام الأسد “حسين عرنوس”، قراراً سابقاً بصرفِ عناصر من الجمارك من الخدمة ونقلِ آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، بسبب تجاوزات وقضايا فساد.

كما أمر “عرنوس” بمعاقبة القائمين على “الرقابة الداخلية” الذين حقّقوا في الموضوع ودانوا عناصر الجمارك، بحسب صحيفة “الوطن الموالية”.

وبحسب الصحيفة فإنَّ القرار الجديد سمح بعودة 3 عناصر صرفوا من الخدمة في وقتٍ سابق، لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنَّما إلى ملاك وزارة المالية في حكومة نظام الأسد أو إحدى مديرياتها.

وكذلك سمح القرار لـ 9 عناصر نقلوا بناءً على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفِهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.

وتعود أحداث هذا الملف للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحتِه مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ في أثناء قيامهم بالتعامل مع إحدى القضايا الجمركية.

وبناءً على التحقيق، صدرت قرارات الصرفِ من الخدمة والنقل خارج ملاك الجمارك من قبل إدارة الجمارك ووزير المالية في حكومة الأسد السابق.

وعن سببِ تراجع حكومة النظام عن قراراها السابق، ادّعى مصدرٌ في “وزارة المالية” للصحيفة، أنَّه “تمَّ تكليفُ بعثة تفتيشية جديدة والتوسعُ في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أيّ مخالفات أو تجاوزات في القضية”.

بدوره أوضح أحدُ المسؤولين في “المديرية العامة للجمارك” أنَّ القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 ودانوا عناصرَ الجمارك “تمَّ اتخاذُ عقوبات بحقّهم لعدم دقّة التحقيقات في حينها”، بحسب وصفِه.

يُشار إلى أنَّ مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد ترتبط بملفات فساد كبيرة تُقدّر بمليارات الدولارات منذ فترة “الأسد الأب”

وفي نهاية آب الفائت، أقالت “مديرية الجمارك العامة”، أمين مستودع “المحجوزات”، وذلك بسبب ضبطِ مستودع للمهرّبات يعود له في “ضاحية الأسد” بريف دمشق، وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.