حماة الشمالي: نظامُ الأسدِ يستولي على أملاكِ معارضيهِ بـ”القانونِ”

بدأ نظام الأسد وضع يده على ممتلكات المدنيين في المناطق التي احتلتها ميليشياته في ريف حماة الشمالي.

وأفادت مصادر في مديرية بلدية محافظة حماة التابعة لنظام الأسد، عن قرار صادر عن “القيادة المركزية لحزب البعث” في دمشق-مكتب الفلاحين، بضرورة إحصاء الأراضي والأملاك العائدة لـ”الإرهابيين” من “المسلحين” والمطلوبين أمنياً، ومصادرتها، وتحويلها إلى أملاك محافظة حماة للتصرف بها في بداية العام المقبل، مع “إعادة الأعمار” في تلك المناطق التي ما زالت مناطق عسكرية ولم يُسْمَحْ للمدنيين بدخولها.

وبدأ “مكتب الفلاحين الفرعي” في “حزب البعث” بحماة، والبلدية ومديرية المالية، بالتعاون مع محافظ حماة، العمل على الكشف عن “المطلوبين”، ووصلت نسبتُهم إلى حوالي 40% من سكان ريف حماة الشمالي ممن كانوا في تنسيقيات المعارضة أو قاتلوا مع الفصائل الثورية ضد قوات الأسد، والمطلوب وضع اليد على أملاكهم بشكلٍ فوريّ.

ووضعَ نظامُ الأسد شرطاً لإعادة تلك الأملاك لأصحابها، وهو عودة “المطلوبين” إلى حضن النظام، وتسليم أنفسهم و”تسوية أوضاعهم” لدى فروع الأجهزة الأمنية، على أنْ تقام “محاكم خاصة” للبتِّ في قضايا إعادة الأملاك لأصحابها، إنْ تمّت “تسوية أوضاعهم” بشكلٍ سليمٍ.

ويرى أهالي مدينة مورك أنّ تحقيق هذا الشرط مستحيل، فنظام الأسد لم يقمْ بتسوية وضعٍ لأيِّ مطلوبٍ له، إلّا
واعتقله لاحقاً، أو وضعَ إشارة أمنية على اسمه، في أفضل الأحوال، هذا عدا على أنّ نظام الأسد يعلم بأنّ أصحاب هذه الأملاك من المطلوبين لن يعودوا إلى مناطق سيطرته للمطالبة بحقوقهم، وبالتالي شرّع بمصادرة تلك الأملاك، باعتبارها أملاكاً مجهولة المالك، يحقّ له الاستيلاء عليها بـ”القانون”.

وبالمقارنة مع نسبة المطلوبين، هنالك شريحة كبيرة أيضاً من أهالي تلك المناطق، ممن خرجوا إلى تركيا هرباً من القصف والدمار بشكلٍ غيرِ قانوني أو عبر معابر للمعارضة، ما يُشكّل خطراً أمنياً عليهم في حال عودتهم إلى مدنهم وبلداتهم، وبذلك فإنّ نظام الأسد يسعى من خلال هذه القرارات التي يعتبرها “قانونية” للسيطرة الفعلية الكاملة على ريف حماة الشمالي، وضمان عدم عودة سكانه، عبر تغيير ديمغرافيته، وتوطين موالين له في أملاك معارضيه، كما ستوضع تلك الأملاك في مزايدات لشرائها من قبل تُجاره ورجال أعماله، كما فعل في القصير، وبعض قرى ريف حماة الجنوبي، وفي ريف دمشق.

كما أنّ ميليشيا “حزب الله”، وكذلك ميليشيا “المقاومة الإسلامية السورية”، بدأت تثبيت نقاطها في مورك وخان شيخون واللطامنة، واستولت على مساحات كبيرة من مزارع الفستق الحلبي والمنازل، تمهيداً لاستملاكها “بشكلٍ رسمي” ودائمٍ.