حواجزُ قواتِ الأسدِ تفرضُ إتاواتٍ على مخالفي حظرِ التجوّلِ في الغوطةِ الشرقيةِ

فرضت حواجز قوات الأسد العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط مدنِ وبلدات الغوطة الشرقية، إتاوات مالية على مخالفي قرار حظر التجوال الصادر عن رئاسة حكومة نظام الأسد قبلَ أيام، ضمن خطّة الإجراءات الوقائية لمنعِ تفشي فيروس “كورونا”.

وبحسب موقع “صوت العاصمة” جاءت الإتاوات المالية المفروضة على مخالفي القرارات الصادرة مؤخّراً، كبديل عن تحويلهم إلى مراكز الشرطة المدنية، وإحالتهم منها إلى محاكم الجزاء لتنظيم العقوبة المطروحة ضمن قانون حظر التجول، والتي تنصّ على معاقبة المخالف بالسجن مدّةً تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة سورية.

ونقل الموقع عن مصدر أهلي في مدينة دوما قوله, إنّ حواجز “جسر العب، وجسر الشيفونية، وجسر مسرابا” التابعة لفرع أمن الدولة، والمتمركزة على أطراف المدينة، فرضت على المارّة بعد الفترة المسموح بها للتنقّل، إتاوات مالية تجاوزت الـ 50 ألف ليرة سورية مقابل إطلاق سراحهم على الفور، في حين سلَّمت الغير القادرين على دفعها لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم للقضاء.

وأضاف المصدر أنّ الحواجز المنتشرة في منطقة المساكن داخل المدينة، والتابعة للفرع ذاته، فرضت على المخالفين داخلَ أحيائها مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف ليرة سورية، مشيراً إلى أنّ عناصر الحواجز نظّموا جولات في معظم أحياء دوما الفرعية، للبحث عن المخالفين وتقاضي المبالغ المالية منهم.

وأوضح المصدر أنّ دوريات قسم شرطة دوما، وأخرى تابعة للأمن الجنائي، انتشرت على الشوارع الرئيسية في المدينة، كـ “الكورنيش وخورشيد وحلب القديم والقوتلي”، مؤكّداً أنّها اعتقلت 9 من أبناء المدينة لمخالفتهم قرار حظر التجوّل، واقتادتهم إلى قسم الشرطة قبل إحالتهم إلى القضاء.

وأصدرت حكومة نظام الأسد، الجمعة 27 آذار، قراراً يقضي بعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، عبْرَ حظر التنقّل بينهما، ضمن خطّة “الإجراءات الاحترازية” لمواجهة فيروس كورونا، فيما سُمح بالتنقّل بين مدن وبلدات الريف بحرية، طالما لم يكن هناك حاجة بالمرور في مركز المحافظة.

وأتبعت حكومة نظام الأسد قرارها، بقرارٍ آخر يقضي بحظر تنقّل المواطنين بشكلٍ كامل بين المحافظات السورية، حتى 16 نيسان، واستثنى القرار عدداً من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلة.

القرارات الصادرة جاءت بعدَ أيام على قرار صدرَ عن حكومة نظام الأسد، يقضي بحظر تجوّلٍ جزئي، بدءًا من الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدّة المقرّرة، على أنْ يكون المحافظ وقائد الشرطة في كلِّ محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحقّ المخالفين، إضافة لتكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنعِ التجمّعات.