خطواتٌ هولنديّةٌ – كنديّةٌ مشتركةٌ لمحاسبةِ نظامِ الأسدِ
أكّدت هولندا وكندا التزامهما بدعم النظام الدولي لوضع نظام الأسد تحت المحاسبة, وأعلنتا عن البدء باتخاذ خطوات مشتركة لمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”، والكندي “مارك غارنو”, أمس الجمعة, ذكَرا فيه أنَّه “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا, لاتزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرّة حتى يومنا هذا”.
وأضافا، “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي، ستتّخذ كندا وهولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وتعهد الوزيران بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبينَ بالعدالة “لضحايا جرائم النظام المروِّعة”.
وأشار الوزيران إلى التزام بلديهما “بمحاولة صادقة لحلِّ النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات”، موضِّحيَن أنَّه في حال عدم حلِّ النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وجدَّد الوزيران دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدين بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي, ودعيَا جميع الدول والمجتمعَ الدولي إلى دعمِ جهود المسائلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين.
وكانت كندا قد طلبت، الأسبوع الماضي، إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو في بيان حينها, “شكَّلت الانتهاكات أساساً لطلب مماثل من هولندا في أيلول 2020، وتمَّ توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.
وأضاف غارنو, “على مدى العقد الماضي، شنّ نظام الأسد هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أنْ يؤدّي تحرُّكنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحقُّ أقلَّ من ذلك”.
وفي المقابل أعلنت هولندا في أيلول الماضي أنَّها تُعدّ دعوى قضائية ضدَّ نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة نظام الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما وردَ في رسالة كتبها وزيرُ الخارجية الهولندي للبرلمان “18 أيلول 2020”.
ويأتي ما سبق ضمن إطار تحرّكات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها في الأسابيع الماضية، بهدف الدفع اتجاه محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، بحقِّ السوريين.
