خلافاتٌ جديدةٌ بينَ عمالِ مرفأِ طرطوس والإدارةِ الروسيةِ

نشبت مشكلات جديدة بين عمال مرفأ طرطوس السوري، وبين إدارة الشركة الروسية المستثمرة للمرفأ، بسبب خلافات حول الأجور، والإجراءات المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”, بحسب وسائل إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، الخميس، عن عمال في المرفأ أنّ الشركة الروسية قطعت راتباً كاملاً لجميع الموظفين الذين وقّعوا العقود الجديدة مع الشركة، معلّلةً ذلك أنّ كلّ عامل قبض راتب شهر مقدّماً عند تثبيته، دون إبلاغه أنّه سيتمّ اقتطاعُها لاحقاً.

وبحسب الشكوى التي قدّمها بعضُ العمال للصحيفة فإنّ شركة “STG-E” الروسية لم توقفْ عمال المرفأ عن العمل، عقب انتشار فيروس “كورونا”، بل “كانت مكافأة الشركة الروسية عظيمة لهم، حيث قرّرت إدارة المرفأ عدم صرف راتب آذار لكلِّ من تعاقد مع الشركة الروسية، تحت مبرّر أنّهم مثبّتون وسبق أنْ قبضوا راتب شهر”.

وتابعوا, “قد يكون هذا الإجراء صحيحاً من الناحية القانونية، لكن كيف سيعيش العامل شهراً كاملاً هو وأولاده من دون أيِّ راتب؟ ألسنا نحن متضرّرين مثلَ بقية شرائح المجتمع هذا الشهر بسبب الإجراءات والغلاء؟ ولماذا لم تبادرْ الشركة وتقرّر منحَ هذا الراتب للعمال واعتبارَه مساعدة لهم، في ظلّ هذه الظروف القاهرة بدلَ قطع راتب كلٍّ منهم بعيداً عن أيِّ مراعاة لأوضاعهم؟”.

وتدخّلت نقابة عمّال المرفأ، التابعة لحكومة نظام الأسد، من أجل حلِّ الخلاف، حسبما قال رئيس النقابة فؤاد حربا لـ “الوطن”، مشيراً إلى أنّها توسّطت من أجلِ صرف راتب شهر آذار الماضي لجميع العاملين الذين تمّ قطعُه عنهم، وعددهم 2600 عاملٍ معظمُهم من المثبتين.

ومنذ بدء إدارتها لمرفأ طرطوس، نشبت خلافاتٌ عدّة بين عمال المرفأ والشركة الروسية المستثمرة، بسبب قرارها طرد 3600 عامل سوري، كانوا يعملون في المرفأ قبلَ استئجاره من قِبَلِ الشركة، ما استدعى تدخلَ حكومة نظام الأسد للتوسط من أجلِ عودتهم، معتبرةً أنّ قرار الطرد يناقض الاتفاق.

وفيما بعدُ نشبت خلافات أخرى حول بنودٍ “ملتبسة” في عقد العمل، وعلى رأسها بندٌ ينصُّ على إعطاء عمال المرفأ إجازةً بلا أجر، فضلاً عن المماطلة في توقيع العقود.

إلا أنّ وسائل إعلام روسية تحدّثت عن حلِّ الإشكالات السابقة، في شباط الماضي، عقب تشكيل لجنةٍ من حكومة نظام الأسد ونقابة عمال النقل البحري، والتي أجرت محادثات مع الشركة الروسية من أجل النظر في طلبات العمال.

وعقب انتشار فيروس “كورونا” في مناطق النظام، الشهر الماضي، اشتكى بعضُ عمال المرفأ من تقصير الشركة الروسية في تقديم الحماية اللازمة لهم، على اعتبار أنّهم لا يزالون يواصلون أعمالهم في المرفأ، دون تقديم الكمامات والكفوف والسترات الواقية.

وكانت حكومة نظام الأسد سمحت للاحتلال الروسي باستئجار مرفأ طرطوس وميناء اللاذقية، عبْرَ عقدٍ مدّتُه 49 عاماً، أبرمته مع شركة “STG-E” الروسية، والتي تسلّمت إدارة المرفأ في تشرين الأول 2019.

ويضع الاحتلال الروسي يده على المناطق الساحلية في سورية، لقاء تدخله العسكري والسياسي إلى جانب نظام الأسد منذ عام 2015، إذ سبق أنْ وقّع اتفاقيةً مع نظام الأسد تنصّ على إقامة مركز لوجستي للمعدات الفنية للأسطول الروسي في طرطوس لمدّة 49 عاماً.