خلافاتٌ وصراعاتٌ داخلَ الائتلافِ الوطني قُبيلَ الانتخاباتِ

وجّه معارضون سوريون وأعضاءٌ في الائتلاف الوطني السوري المعارضِ, انتقاداتٍ لاذعةِ للقائمين عليه، بسبب الضغوطات التي يمارسونها لإجبار باقي الأعضاء على الموافقة على تعيين رئيسٍ جديدٍ اختاروه هم، رغمَ أنَّه لا يحظى بدعمٍ جماعي.

ومن المقرّرِ أنْ تعقدَ الهيئةُ العامة للائتلاف اجتماعَها الدوري 86 يومَ غدٍ الثلاثاء لاختيار رئيسٍ جديد وهيئةٍ رئاسية وسياسية، وذلك بعد فشلِ عقدِ ذلك الاجتماعِ الذي كان مقرّراً في 21 تموز الماضي، بسببِ الخلافات وحالةِ الاستقطاب داخلَ المؤسسة.

ويعود سببُ الخلافات إلى محاولة رئيسِ الحكومة المؤقّتة عبدِ الرحمن مصطفى ومعه مجموعةُ G4 (التي تضمُّ بدر جاموس، وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو)، فُرض البحرةُ كرئيس جديد للائتلاف، بزعمٍ أنَّه يحظى بدعمٍ من الولايات المتحدة وتركيا.

في المقابل ترفض تياراتُ داخل الائتلاف ذلك، وتطالب بإنهاء اختيارِ الرئيس بالتزكية، وإجراءِ انتخابات شفّافة ونزيهة، فضلاً عن كون البحرة يرأس عدّة مناصبَ في الائتلاف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية.

وخلال الفترة الماضية برز اسمُ هيثم رحمة، الأمين العام للائتلاف كمرشّح للرئاسة، وتقول المصادرُ إنَّه متمسّكٌ بخوض الانتخابات ويرفض الانسحابَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال، أملاً منه بكسبِ أصوات معارضي تكليف البحرة.

وبدأت الخلافاتُ تظهر للعلن، حين وجّهت نائبةُ رئيس الائتلاف ربا حبوش، رسالةً إلى باقي الأعضاء منتصفَ آب الماضي، طالبتْ فيها بإجراء انتخابات شفّافة وديمقراطية لمنصب الرئيس.

حبوش كشفت في رسالتها جزءاً من التجاوزات التي تحصل داخل الائتلاف كموضوع التفويضِ وأنْ يحملَ العضو 15 أو 20 ورقة يضعها في صندوق الاقتراع.

تبع ذلك رسالةً من الرئيس السابق للائتلاف وهيئة التفاوض نصر الحريري، انتقد فيها الإصرارَ على تكليف البحرة، رغم أنَّه عضوٌ في هيئة التفاوض منذ عام 2017، وعضو ورئيسُ اللجنة الدستورية منذ عام 2019، وممثّلُ الائتلاف في صندوق الائتمان الدولي منذ عام 2017.