دبلوماسيونَ أمريكيونَ سابقونَ يدعونَ “بايدن” لكسرِ الهيمنةِ الروسيّةِ على طرقِ إيصال المساعداتِ الإنسانيةِ إلى سوريا
نشرت مجلةُ “نيوز ويك” الأمريكية أمسِ الجمعة مقالةً ذكرت فيها أنَّ موسكو ستحاول وقفَ آخر عملية إدخال مساعدات عبْرَ الحدود إلى سوريا، وذلك في التصويت المقبل في مجلس الأمن (تموز 2021).
وجاء في المقالة التي ترجمها موقعُ “السورية نت”: “ستهدفُ روسيا إلى وقفِ آخر عملية مساعدة عابرة للحدود، وبالتالي وقفِ شحنات المواد الغذائية، الأمر الذي سيتسبب في فرار الملايين من الناس، ولهذا يجب أن تكون إدارة بايدن مستعدّة لاستبدال عملية الأمم المتحدة هذه بآلية مانحين دوليين”.
وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية، أرسل المانحون الدوليون المساعدات إلى النازحين السوريين في مختلف المناطق داخل سوريا وفي الدول المجاورة أيضاً، في إطار عملية للأمم المتحدة يوافق عليها مجلس الأمن كلَّ 6 أشهر.
ومع ذلك، فإنَّ روسيا تعرقلُ كلَّ هذه الجهود، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، استخدمت موسكو سلطتَها في مجلس الأمن لخفض عددِ المعابر الحدودية المسموح بها لتوصيل المساعدات من 4 إلى واحد، وهو معبرُ “باب الهوى”.
واقترح من كتب المقالة وهم: “روبرت فورد” سفير الولايات المتحدة إلى سوريا سابقاً، و”وائل الزيات” الذي عمل مستشاراً أولاً للسفيرة الأمريكية “سامانثا باور” في الأمم المتحدة بأنْ تتولَّى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدور في إيصال المساعدات”.
وقالوا: “لترجمة ذلك بالفعل، يتعيّن على إدارة بايدن البدء في وضعِ خططٍ للتدخل لصالح الأمم المتحدة والتشاور مع الشركاء الآن، حيث سيتطلبُ هذا الجهد أيضاً تبريراً قانونياً لعملية دولية تحلُّ محلَّ دور الأمم المتحدة، كذلك يجب أنْ يركز فريق بايدن على شرعية الاستجابات الدولية عندما تجوّع الدول ذات السيادة الناس، وتثيرُ عن قصد عدم الاستقرار الإقليمي”.
ووفقاً للمقالة التي نشرها الدبلوماسيّان الأمريكيان السابقان فإنّ “إدارة بايدن تحتاجُ أيضاً إلى تعزيز عملية المساعدة التابعة للأمم المتحدة في بقية مناطق سوريا، إذ أنّ حكومة نظام الأسد تعرقل تحرّكات طواقم المساعدات الدولية، وتعيق قوافل المساعدات للناس اليائسين في إدلب.
مشيرين إلى أنَّ روسيا ستدعم إعادة انتخاب “بشار الأسد” لفترة ولاية جديدة مدّتُها 7 سنوات في انتخابات مزيَّفة مقرّرة مبدئياً في الربيع المقبل، كما ستسعى بعد ذلك إلى الحصول على تفويض مطلقٍ للأسد، لتوجيه جميع عمليات المساعدة التي تقدّمها الأمم المتحدة في سوريا.
ولمواجهة هذه العقبات اقترح “فورد” و”الزيات” أنْ تضع إدارة “بايدن” مع مانحين آخرين معظمُهم من الأوروبيين، مجموعة من المبادئ التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا.
وإذا رفض نظام الأسد هذه المبادئ فأشار كاتبي المقالة إلى أنّ “المانحين يحتاجون إلى إعادة تقييم ما إذا كان ينبغي أنْ تذهب أموال مساعداتهم إلى عملية الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، أو إذا كانت هذه الأموال ستوفّر تأثيراً أفضل في مجتمعات اللاجئين بالدول المجاورة، وفي شمال وشرق سوريا الذي يسيطر عليهما المعارضون لنظام الأسد”.