دراسةٌ: نظامُ الأسدِ يرى تكلفةَ الحلِّ السياسي لرفعِ العقوباتِ عنه أفدحَ من العقوباتِ نفسِها

أظهرت دراسة نشرها “معهد الشرق الأوسط”، أنَّ نظام الأسد

قارب العقوبات الغربية المفروضة عليه بشكل “عقلاني”، واتضح له أنَّ كلفة الحل السياسي المطلوب كشرط لرفع العقوبات عنه أفدحُ من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.

وقالت الدراسة، التي أعدّها الباحثان كرم شعار ووائل العلواني، وحملت عنوان: “مراجعة شاملة لفعالية عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا”، إنَّ الأوروبيين اعتمدوا على العقوبات في سوريا أكثرَ من الأمريكيين، نتيجة معرفتهم بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.

ونبّهت إلى وجود أخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غيرِ دقيقة وتضارب في صحة المعلومات بنصوص العقوبات، ما يشير إلى مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأمريكية والأوروبية.

وأوضحت أنَّ العقوبات تميل لاستهداف الجزء الظاهر من النظام، ولكنَّها تركت الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً، والتي نسجها النظام لتسيير أنشطته.

وقدّمت الدراسة أربع توصيات، أبرزها إيقاف الحظر الاقتصادي على الدولة السورية، وإيقاف العقوبات المفروضة على القطاع المالي والصرافة، لكلفته الباهظة على المدنيين، إضافةً إلى توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط على من هي بقمّة الهرم الإداري.

أما التوصية الثالثة، فأكّدت على تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، تتبنّى الترغيب والعقاب معاً، لأنَّ أداة العقوبات لا ترقى لأنْ تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام، بينما دعتْ التوصية الأخيرة إلى زيادة فعالية العقوبات عبرَ تبنّي منهج متعدّد الأوجه، يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتأسيس برنامج مكافآت للمُبلِّغينَ عن الانتهاكات.