دعوةٌ أمميةٌ لمواصلةِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيةِ إلى سوريا عبرَ الحدودِ
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في تقرير له سُلّمَ مؤخّراً لمجلس الأمن، أنّ “لا بديل” من مواصلة ايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكنّ هذه النظرة تصطدم برفض الاحتلال الروسي بشكلٍ واضحٍ.
ويجري أعضاء مجلس الأمن مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: “ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار”، فيما يتحدّث آخرون عن سعي الاحتلال الروسي إلى تعزيز سيطرة نظام الأسد على البلاد, حيث قال مصدر دبلوماسي آخر إنّ “المفاوضات صعبة” مع موسكو.
وتستخدم حالياً أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتمّ مناقشةُ فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة بالشقّ الإنساني من الملفّ السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدّة عامٍ.
ورأى غوتيريش أنّه إذا كان قد أُحرز تقدماً لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل سوريا، فإنّ عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه.
وكتب في تقريره أنّ “المساعدة الإنسانية التي تقدّمها وكالات الأمم المتحدة شهرياً تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثرَ من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكّد أنّ “المساعدة عبر الحدود تظلُّ عنصراً أساسياً في الردّ الإنساني”.
وتفاقم الوضع الإنساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال “11 مليون شخصٍ” يحتاجون الى المساعدة بحسب التقرير.
وكرّر غوتيريش وجوب القيام بكلّ ما هو ممكن لتجنّب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.
لكن دبلوماسيين أفادوا أنّ الاحتلال الروسي عرض الاثنين على شركائه في مجلس الأمن مشروع قرار مضادٍ.
والاحتلال الروسي، الذي يزعم أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة نظام الأسد السيطرة على مزيد من الأراضي، اقترح في مشروع قراره إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.
والمعبران اللذان يريد الاحتلال الروسي إغلاقهما هما معبر اليعروبية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن, كما اقترح تجديدَ القرار لمدّة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.
