“رايتس ووتش” تدعو لبنانَ لإسقاطِ القيودِ التي تمنعُ الطلابَ السوريينَ من التعليمِ
دعت منظّمةُ “هيومن رايتس ووتش”، السلطاتِ اللبنانية إلى إنهاءِ سجّلِها من وصول ملفِّ تعليم الأطفال السوريين إلى “حافة الهاوية”، وذلك عبرَ إسقاط القيود “غيرِ المبررة” التي منعت الأطفالَ السوريين من الحصول على التعليم.
وأشارت المنظمة إلى أنَّ وزارةَ التعليم اللبنانية أغلقت فصولَ المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفّر تمويلِ المانحين لهم.
ودعت المنظمةُ الوزارةَ إلى إسقاط القيود “غيرِ المبررة” التي منعت الأطفالَ السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصولُ عليها بالنسبة للكثيرين.
وشدّدت على ضرورة أنْ تتوصّل وزارةُ التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاقٍ يفتح المدارسَ دون انقطاعٍ ويتجنّب سنة خامسة كارثية من التعلّمِ المفقودِ للطلاب.
في هذا السياق، قال المديرُ المساعد لحقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش” بيل فان إسفلد، “على مدى السنواتِ الأربع الماضية، أدّى إغلاقُ المدارس في لبنان إلى دفعِ أكثرَ من مليون طفلٍ سوري ولبناني إلى حافة الهاوية”.
واوضح إسفلد أنَّه “إذا لم تتوصّل الحكومةُ والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاقٍ يبقي المدارس مفتوحة، فإنَّ لبنانَ يواجه كارثةً في مجال حقوق الأطفال”.
وكان موقع المدن قد ذكرَ في تقرير نشرَه قبلَ أيام أنَّ الطلابَ السوريين، خاصةً في صفوف الشهادات الرسمية، يعيشون قلقاً منذ بدايةِ العام، نظراً للصعوبات التي ترافق تقديمهم لطلبات الترشيح، وهم يدركون أنَّ المهمّةَ الأصعبَ بانتظارهم لتحصيل الشهادة الرسمية لاحقاً عندَ نجاحهم.
ويضاف إلى الصعوبات أيضاً العنصرية التي يواجهها الطلاب السوريون من بعض إدارات المدارس التي ترفض تكريمَهم كبقية زملائهم، حيث “تبدع” بعضُ الدوائر التربية، وتحديداً قسمَ إعطاء الشهادات، في معاملة الطلاب بطريقة تفتقد الحدَّ الأدنى من الإنسانية، وِفقَ تقرير الموقع.
وأشار التقرير إلى أنَّ بعضَ إدارات المدارس عمدت خلالَ السنوات السابقة إلى تهديد الطلاب السوريين بحرمانهم من الامتحانات في حال لم تُؤمّن وثائقُ (أبرزها الإقامة) ضمن مهلةٍ محدّدة، مبيّناً أنَّ الطلابَ الذين خضعوا للامتحانات في السنوات السابقة، من دون حيازتهم الوثائقَ المطلوبة، حصلوا على “إفادة نجاح” فقط وليس على الشهادة الرسمية.
