رفعُ رسومِ الجبايةِ على المياهِ يزيدُ من معاناةِ سكانِ مدينةِ عفرينَ

يشتكي سكانُ مدينةِ عفرين بريف حلبَ الشمالي من ارتفاع قيمةِ فاتورة مياه الشرب الشهرية، التي أصبحت “عبئًا جديدًا” عليهم وسطَ واقعٍ اقتصادي متردٍّ تشهدُه المنطقة، كغيرها من مناطق شمالِ غربي سوريا.

ورفع المجلسُ المحلي قيمةَ فاتورة المياه بشكلٍ شهري على الأهالي حوالي 350%، إذ وصلت إلى مبلغٍ 90 ليرةً تركية بعد أن كانت قيمتُها 20 ليرةً تركية، وتصل إلى الأحياء مدّةَ 24 ساعةً كلَّ أسبوع.

ويرى بعضُ السكان أنَّ مبلغَ الجباية عن ضخّ المياه يفوق قدرتهم المالية، وأنَّ ارتفاع قيمة الفاتورة وضعَ عليهم حملًا إضافيًا، لا يتناسب مع دخلِهم الشهري ولا مع الوضع الاقتصادي في المنطقة.

وتصل المياهُ إلى مدينة عفرين من سدِّ بحيرة “ميدانكي” مرورًا بمحطة شران، ومن ثم يتمُّ ضخُّها إلى مدينة عفرين والقرى المحيطة، وتأتي لمدّة يومٍ واحد بالأسبوع، في كلّ منطقة.

ويفيد ناشطون, أنَّ علاقة ضبابية وتداخلَ مسؤوليات بين جهات ومؤسسات محلية، منحت شركةَ الكهرباء العاملة في المنطقة مسؤولةَ جبايةِ رسوم فواتير المياه من السكان، بعد التنسيق والتعاون مع المجلس المحلي.

ومع نهاية أيلول الماضي، فرضت “الشركةُ السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE) في عفرين زيادةً على مشتركي مياه الشرب، دون أيّ توضيحٍ أو ذكر لأسباب الزيادةِ من قِبل الجهات الثلاث.

وبحسب مصادرَ محليّة، فإنَّ المجلس المحلي مديونٌ بمبلغ مليوني ليرة تركية لشركة الكهرباء، وهذا ما دفعه لرفع اشتراكِ المياه الشهري، حتى سَدادِ ديونه لشركة الكهرباء.

وتشهد مناطقُ سيطرة “الحكومة السورية المؤقّتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتلّ أبيض، مظاهراتٍ عديدة رغمَ التنظيم الخدمي والإداري الذي تشهدُه المناطق، خاصةً بعد سيطرة فصائلِ المعارضة عليها بدعمٍ تركي.

كما تتأثر المنطقةُ بانخفاض قيمةِ الليرة التركية الذي يؤثّر على أسعار السلع والمنتجات، وسجّلت قيمةُ الليرة أمام الدولار الواحد 18.59 ليرةً تركيّة، بحسب موقع “Döviz” المتخصّصِ بأسعار الصرفِ والعملات النقدية.