زوجةُ رأسِ نظامِ الأسدِ تحتكرُ العملَ الإنساني في سوريا وتستغلُ السوريينَ

تواصل زوجة رأس نظام الأسد ، الاستيلاء على المشاريع الخيرية والإنسانية في سوريا، كان آخرها “خطة الثقة”، حيث قامت بضمّها للأمانة السورية للتنمية, التي تعتبر ذراع الأسد الرئيسية للجمعيات الخيرية في سوريا.

ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر خاصة قولها: إنّ “أسماء الأسد” قرّرت وضع يدها على أحد أنجح المشاريع التطوعية لدعم المرأة على مستوى البلاد، والمعروف باسم “خط الثقة”، وجاء بعد أشهر على اندلاع الخلافات بين نظام الأسد وعددٍ من الجمعيات الخيرية الإسلامية والمسيحية الخاصة، المعنية بمراكز غسيل الكلى وتوزيع المواد الغذائية والألبسة، إلى جانب المعنية في إقامة مشاريع تمكين المرأة ودعمها، على خلفية إعلان “أسماء الأسد” نيتها بإلحاقِ المشاريع والمؤسسات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإخضاعها لإشراف الوزارة بشكلٍ مباشر.

وأضافت المصادر إنّ التجار الداعمين للمشاريع رفضوا وضع الجمعيات تحت إشراف الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبرينَ القرار ابتزاز للأعمال الخيرية المقدّمة.

وأشارت المصادر إلى أنّ مديري مكتب زوجة رأس نظام الأسد هدّدوا عدّة جمعيات بإغلاقها في حال استمرار رفضهم الانصياع للقرار، علماً أنّهم أغلقوا بعضها، وأخضعوا بعضها للوزارة، إضافة لقطع الدعم عن الجمعيات الرافضة لقرار التبعية للوزارة، عبرَ ضغط من قبل شخصيات متنفّذة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد منحت تراخيص لمؤسسات مقرّبة منها لتحتكر دعماً أممياً، خُصص لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتنقسم المؤسسات في مناطق سيطرة نظام الأسد لقسمين، الأول غيرُ مرخّصٍ وتمويلُه شبه معدوم، بينما الثاني، مموّلٌ بشكلٍ كبير من جهاتٍ دولية، وعمله في مناطق نظام الأسد وبموافقته، حيث تحصل غالبية منظمات المجتمع المدني المرخّصة من قبل نظام الأسد على تمويل ضخم من الأمم المتحدة، وفق شروط محدودة وهي صرف تلك المنح المالية على 5 أنشطة مرخّصة فقط.

وشهدت مراكز مشروع “خط الثقة” مؤخّراً، إهمالاً كبيراً في رعاية القاطنات، وسط منع الراهبات من إيصال الدعم لهن، عقب تدخّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتلك المراكز، التي قلّصت عددَ الموظفين والمشرفين، وخفّضت كميات الطعام والمساعدات المقدّمة، إضافة لإنشاء مفرزة للشرطة عند باب المركز لمنع هروب القاطنات.