زيادةُ نسبةِ استقالاتِ العاملينَ في مؤسساتِ نظامِ الأسدِ بسببِ الوضعِ الاقتصادي
كشفت مصادرُ مواليةٌ لنظام الأسد أنَّ نسبة الاستقالات في مؤسسات نظام الأسد وصلت إلى 10 بالمئة خلال العامِ الفائت، بسبب تردّي الوضع الاقتصادي.
وقال مسؤول في اتحاد عمال دمشق التابعِ لنظام الأسد إنَّ السبب بذلك هو عدمُ تطبيق معادلةِ الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري، الذي حدّد معيار الأجر أنْ يكونَ مناسباً لأفراد الأسرة، ما يجعل العاملين في المؤسسات الحكومية يبحثون عن منافذَ أخرى، وفرصَ عملٍ مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.
وأشار المسؤول إلى تسجيل استقالةِ نحو 657 موظفاً خلال العام الماضي 2023، على مستوى المصارف فقط، عدا حالاتِ الاستقالة من غيرِ المنتسبين للاتحاد والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً.
ولفت إلى أنَّ قطاعَ الصحة يأتي بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات، إذ وصل عددُ الاستقالات إلى 696 حالةً أغلبُهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.
ووصل العددُ في قطاع التربية والطباعة والمطابع إلى 539 استقالةً، ومن شريحة مهندسي البناء بلغ العددُ 251، وعلى مستوى الزراعة بلغ 417 استقالةً، فكان المجموعُ بشكلٍ وسطي خلال عام 2023، ما يعادل 4520 استقالةً على مستوى النقابات.
وأضاف أنّ كثرةَ الاستقالات تعود للوضع الاقتصادي السيّئ والتضخم بالأسعار، الذي أدّى إلى تدنّي قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات، وانخفاض المستوى المعيشي بشكلٍ غير مسبوق، ما أدّى إلى فقدٍ كبيرٍ للأيدي العاملة، إذ يتوجّه العمال إلى القطاع الخاص أو السفرِ خارج البلد أو العملِ في المهن الحرة.
كما لفت المسؤول إلى أنّ هذه الاستقالاتِ تشكّل فاقداً كبيراً، في حال كانت نسبتًها في كلّ عام 10%، وخاصة في ظلِّ غيابِ مسابقات التعيين ومركزيتها، والتخبّط في تطبيق نظام الحوافز الذي حُرم منه العمالُ بسبب التأويلات الكثيرة اللامنطقية، وعدمِ قدرة وزارة التنمية الإدارية على تطبيقه بشكلٍ صحيح، إذ كان يجب تطبيقُ الحوافزِ والتعويضات من القاعدة إلى الهرم وليس العكس.
