سقفٌ مرتفعٌ من المطالبِ لاعتصامِ الكرامةِ منها إلغاءُ الحكومةِ المؤقّتةِ والائتلافِ الوطني

حدّد القائمون على “اعتصام الكرامة” بريف حلب، جملةً من المطالب في شهر تموز الفائتِ، من ضمنِها تشكيلُ هيئة عليا لقيادة الثورة ينبثق عنها “مجالسُ تتناسب مع متطلّبات الثورة”، و “إلغاءُ الائتلاف الوطني وجميعُ الهيئات والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومةٍ مؤقّتةٍ ولجنةٍ دستورية وهيئةِ التفاوض”.

في حين نظّم متظاهرون “اعتصامَ الكرامة” في الأول من شهر تموز الماضي، بالتزامن مع الاحتجاجاتِ التي شهدتها منطقةٌ شمالَ غربي سوريا بسبب الأحداث العنصرية التي وقعت في ولاية قيصري وسط تركيا ضدَّ اللاجئين السوريين، ويعتقد مراقبون أنَّ تلك الأحداث في قيصري كانت مجرّدَ شرارة أشعلت فتيلَ الغضب بين السكان، انعكاساً لعدد من المشكلات المتراكمةِ والفشل الإداري وعدم إيجاد حلولٍ منطقية للارتقاء بواقع المنطقةِ، رغمَ المناشدات المتكرّرةِ.

وسبق أنْ قال المحامي محمد سليمان دحلا – الناطقُ الرسمي لاعتصام الكرامة – إنّ “اعتصامَ الكرامة هو امتدادٌ للانتفاضة الشعبية في الأول من شهر تموز، بمعنى أنَّه حراكٌ ثوري شعبي، ومن البديهي أنْ يكونَ سقفُ مطالب الشارع مرتفعاً”.

وذكر مسؤولو الاعتصام أنَّ “الدعوةَ إلى إلغاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وملحقاتِه من حكومة مؤقّتة وهيئةِ تفاوضٍ ولجنة دستورية، سيتزامن مع تشكيلِ الهيئة العليا التي ندعو إليها كمرجعية لقيادة الثورةِ في غضون ثلاثة أشهر، وتكون الهيئةُ ذاتُ صفة تشريعية مستندةً إلى المشروعية الثورية الشعبية التي جدّدتها انتفاضة الأول من تموز عام 2024”.