سياسةٌ جديدةٌ للنظامِ تقضي بسلبِ ممتلكاتِ وأصولِ المعتقلينَ في سجونهِ

أعدّت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) تقريراً قالت فيه إنَّ عملياتِ استيلاءٍ يقوم بها نظامُ الأسد على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلّاً معاناتِهم لتحقيق مكاسب مالية، التقريرُ أوضح أنَّه ما تمَّ الاستيلاءُ عليه يقدّر ينحو 1.5 مليار دولار أميركي، استناداً إلى معلومات جمعتْها الرابطةُ من مقابلات مع معتقلين سابقين تمَّ تجريدُهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية بأوامرَ من المحاكم وقرارات صادرة من النظام.

التقرير الذي حملَ عنواناً: “أخذوا كلَّ شيء.. مصادرةُ أموال المعتقلين في سوريا”، أوضح أنَّ الأصول التي استولى عليها النظامُ، تشمل أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات وموادَ مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدّات، ومحاصيلَ زراعية، وماشية، ودواجن.

عرض التقرير رقماً تقريبياً مرتبطاً بما لا يقلُّ عن 250 ألف معتقلٍ تمَّ اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن. ومن المرجّح أنْ يكونَ الرقمُ الحقيقي أعلى من هذا لأنَّ نتائج التقرير تشير إلى أنَّ غالبية الأصول صودرت بشكلٍ غير رسمي.

كما يوضّح أنَّ النظام لجأ، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاءِ على الشركات والسيطرةِ على رؤوس الأموال. و مصادرة أصول المعتقلين كسلوكٍ، من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات.

ويعرض التقريرُ حالات تعود لمعتقلين سابقين قولهم إنَّهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراءَ عند الإفراج عنهم – فضلاً عن كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروّعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرّضوا له في أثناء الاحتجاز.

ومن بين أولئك المعتقلين، ذكرَ التقرير “محمد كفر جومي”، وهو معتقلٌ سابقٌ من إدلب أمضى ثماني سنوات في الاعتقالٍ غير القانوني وتعرّض للتعذيب الذي تركه معاقاً جسدياً، وأنَّ النظام استولى على مصنع ومنزل عائلته.

ووصف سياسةَ النظام الممنهجة: “هذه هي سياسةُ النظام، سوف يدمّرون كلَّ ما لديك إذا كنتَ تجرؤ على معارضته. سوف يأخذون كلَّ شيء منك. سوف يدمّرون حياتك وعائلتك”.

في حين وجّه التقريرُ تحذيرات ونصائحَ لجميع عائلات المعتقلين والمختفين قسراً أو المفقودين لاتخاذ خطواتٍ لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرةِ التي يتّبعها النظام.

ويضيف” الغالبيةُ العظمى من المعتقلين سُجنوا بشكلٍ غيرِ قانوني فيما يتعلّق بالنشاط السلمي أو معارضة النظام، مما يوضّح أنَّ الممارسة غيرَ القانونية المتمثّلة في الاستيلاء على أصول المعتقلين هي جزءٌ من استراتيجية نظام الأسد المتعمّدة لتدمير جميعِ المعارضين المفترضين وسحقِ المعارضة”.

كما يسلط التقريرُ الضوءَ على معاملة المعتقلين السوريين منذ لحظةِ اعتقالهم حتى إطلاقِ سراحهم، بناءً على دراسة استقصائية شملت 801 معتقلاً، حيث يتناول أسبابَ الاعتقال والاستخدامَ الواسع النطاق للتعذيب وغيرِه من ضروب المعاملة السيئة في أثناء الاحتجاز