شركةُ فرنسيةٌ باعتَ معدّاتِ مراقبةٍ لنظامِ الأسدِ تنجو من المحاكمةِ

خلص تحقيقٌ يجريه قضاةٌ فرنسيون في قضية “كوسموس”، وهي شركة فرنسية متّهمة بالتواطؤ في جرائم ضدَّ الإنسانية وفي أعمال تعذيب لأنَّها باعت معدَّات مراقبة إلى نظام الأسد، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى، وفقاً لما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدرٍ قضائي.

وجاء القرار بعدَ أكثرَ من ثماني سنوات على تقدّمِ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأتْ قاضية تحقيق، في باريس، في قرار صدرَ في 31 كانون الأول، أنّ الأدّلة غيرُ كافية لمحاكمة “كوسموس”.

وكانت المنظمتان غيرُ الحكوميتين تقدّمتا بالشكوى في تموز 2012، متّهمتين الشركة، ومقرّها في باريس، بأنَّها زوَّدت نظامَ الأسد بمعدَّات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصدِ غير قانونية عبْرَ الإنترنت، ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعِهم.

وبعد تحقيق تمهيدي استمرَّ سنتين، أجرته النيابة العامة الباريسية، أحيل التحقيق، في نيسان 2014، على قضاة التحقيق المكلّفين بالجرائم ضدَّ الإنسانية. ولطالما أكَّدتْ “كوسموس” أنّ تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أنْ توضع في الخدمة.

وخلص التحقيق إلى أنّ “كوسموس” وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية، في إطار عقدٍ لتوفير خدمات لاستخبارات نظام الأسد على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

إلا أنّ “كوسموس” أعلنت وقفَ المشروع في العام 2011، بعد سبعة أشهر من بدءِ الاحتجاجات ضدَّ نظام بشار الأسد.

وقال “بونوا شابير”، محامي “كوسموس”، التي اشترتها خلال العام 2016 شركة “إنيا” السويدية, “هذا الإجراء القضائي لم يطلقْ على أسس قانونية بل على أسس أخلاقية”، وأضاف: “لقد تمَّ استغلال القضاء مدّةَ عشرَ سنوات تقريباً”.

ولفت إلى أنَّه “جرى استغلال القضاء مدّةَ عشر سنوات تقريباً. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة على الشركة في إطار هذا الملف”.

وقال “إيمانويل داود”، محامي الاتحاد، إلى جانب المحامي باتري بودوان, “لا أعتبر ذلك إطلاقاً انتصاراً لكوسموس”.

وأوضح المحامي أنَّه “شدّدت القاضية في قرارها على أنَّ شركة كوسموس، لا شكَّ، كانت على دراية بأنَّها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أنَّ التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد، التي باعتها كوسموس، وبين التعذيب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبتها حكومةُ نظام الأسد”.

ومنذ 2014، أقرّ الاتحاد الأوروبي أنَّ تصدير أجهزة المراقبة عبْرَ الإنترنت، يجب أنْ يخضعَ لموافقة الحكومات، قبلَ بيعِها خارج الاتحاد الأوروبي.