شركةُ “لافارج” تتّهمُ الاستخباراتِ الفرنسيةَ باختراقِ فرعِها في سوريا

اتّهمَ المديرُ التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنّعةِ للأسمنت الاستخباراتِ الفرنسيةَ بـ”اختراقِ” فرعِ الشركة في سوريا.

وقال برونو لافون في إطار تحقيقٍ قضائي بشأن أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سوريا، في مقابلةٍ مع صحيفة “ليبيراسيون”، أمس الجمعة “من الواضح وجودُ اختلافٍ تامٍّ بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إنَّ لافارج قامت لأسبابٍ ربحية بحتةٍ بتمويل جماعاتٍ إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.

وأضاف المسؤول، الذي أدارً الشركةَ المصنعة للإسمنت حتى عام 2015، “نعلم أنَّ هناك علاقةً خاصةً بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج… ومن أسباب اهتمامِ الدولة بنا أنَّ موقعَ المصنع كان حقّاً استراتيجياً للتحالف المناهضِ للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أنَّ السلطاتِ شجّعتنا على الأقلِّ على مواصلة نشاطنا في سوريا”.

وأكّد لافون على أنَّه “إذا جرى اختراقُ الشركة، فقد كان ذلك بدونٍ علمي… لم أكن أعرفُ أيَّ شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابيّةٍ وأنشطة الدولة في مصنعنا”.

وكرّر برونو لافون رغبتَه في أنْ يستمعَ إليه القضاةُ “كما فعلَ في تشرين الأول الماضي”، وكذلك كرَّر طلبه بأنْ يتمَّ سماعُ “عددٍ معيّنٍ من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهمٍّ خلال تلك الفترة المُحدّدة” و”مسؤولينَ في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيسِ الجمهورية”، إضافةً إلى “رفعِ أسرار الدفاع” عن وثائقَ إضافيّةٍ.

يُشار إلى أنَّ برونو لافون اتُهم بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما اتهمت لافارج بالتواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية.

ويشتبه في أنَّ الشركة دفعت عامي 2013 و2014 من خلال فرعِها السوري لافارج سيمنت سوريا، عدّة ملايين من الدولارات لجماعات مسلّحةٍ من بينها تنظيمُ “داعش”، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعِ الأسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلادُ إلى الحرب.

وقدّر التحقيقُ قيمةَ المدفوعات بين 5.2 ملايين ونحو 11 مليونَ دولارٍ لتنظيم “داعش” فقط.