صحيفةٌ: بيعِ أصولِ شركاتِ القطاعِ العامِ يوضّح حجمَ الضغوطِ الماليةِ على نظامِ الأسدِ

قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إنَّ جنوحَ نظام الأسد إلى اتباع سياسة بيعِ أصول في شركات القطاع العام أو التخلّص من بعضها نهائياً، يعكسُ حجمَ الضغوط المالية التي يمرُّ بها، وبسبب القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على دمشق.

حيث قالت الصحيفة في تقريرٍ لها إنَّ النظام بدأ رحلةَ التخلّصِ من أعباء العشرات من الأصول المملوكة للدولة، والتي باتتْ حملاً ثقيلاً على الموازنة العامة الغارقة في أزمات اقتصادية ومالية لا حصرَ لها.

إذ لن يكونَ بمقدور رجالِ الأعمال المحليين شراءَ حصصٍ في شركات أو عقارات حكومية بسببِ عدم توفّرِ السيولة الكافية.

واستبعدتْ أنْ يُقدمَ مستثمرون أجانب، وخاصةً حلفاءَ سوريا روسيا وإيران، على هذه المغامرة، كما أنَّ الشركات الصينية لن تكونَ لديها نيّةٌ في دخول معركة تنطوي على استثمارات قد تبدو خاسرةً، وفقَ الصحيفة.

وتقدّرُ الأمم المتحدة أنَّ إجمالي الخسائر التي مُني بها الاقتصادُ السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط بنحو 442 مليار دولار، كما تدهورت قيمةُ العملة المحلية بحوالي 98% مقابلَ الدولار في السوق السوداءِ خلال العقد الأخير.