صحيفةٌ: نظامُ الأسدِ مسؤولٌ عن فقدانِ أكثرَ من 100 ألفِ شخصٍ
نشرت صحيفةُ “الإندبندنت” البريطانية تقريراً تحدّثت فيه عن الاحصائيات التي قدّمتها منظمةُ الأممِ المتحدة، والتي تفيد بأنّ نظامَ الأسد مسؤولٌ عن فقدان أكثرَ من 100 ألف شخصٍ منذ بداية الحرب.
وقالت الصحيفةُ في تقريرها إنّه “وفقاً للأمم المتحدة، يُرجّح أنّ أكثر من 100 ألف شخصٍ تعرّضوا إما للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء، خلال الحرب السورية التي استمرت لثماني سنوات في سوريا، وبينما يصعب التحقّقُ من الرقم الفعلي بسبب صعوبة الوصولِ إلى أماكنِ الاحتجاز، أفادتْ (روزماري ديكارلو) التي تتولى منصبَ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، بأنّ هذه الإحصائيات صدرت عقب بحثٍ أجرته وكالاتُ الأمم المتحدة ومنظماتُ حقوق الإنسان”.
وأشارت “ديكارلو” إلى أنّ نظام الأسد يُعدّ المسؤولَ الأول عن غالبيةِ حالات الاختفاء، وأنّ العديدَ من الأشخاص اختفوا في السجون، وانقطعت أخبارُهم بشكلٍ كلي، كما أضافت خلال اجتماعٍ حول الأشخاص المفقودين خلال النزاع، أنّ “حالاتِ الوفاة استمرّت خلال عمليات الاحتجاز، إذ يُزعم أنّ أغلبها ناتجةٌ عن التعذيب أو الإهمال أو الظروفِ غيرِ الإنسانية”.
ونوّهت الصحيفةُ إلى أنّه “منذُ بداية الحرب الأهلية في سوريا، عمِلَ نظامُ الأسد على اعتقال عشرات الآلاف من السوريين المعارضين لحكمه، واتُّهم الكثيرين بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المعارضة المسلحة، في حين كان الآخرون مجردَ نشطاءَ شاركوا في الاحتجاجات، وإلى حدود هذه اللحظة تستمر الاعتقالات، علماً أنّ المرصدَ السوري لحقوق الإنسان أفاد في حزيران/ يونيو الماضي بأنّ الآلاف من السوريين تعرّضوا للاعتقال التعسفي على مدار السنة المنقضية”.
وأضافت الصحيفةُ أنّ “منظمة العفو الدولية تصفُ سجنَ صيدنايا، وهو سجن عسكريٌ ضخمٌ يقع في ضواحي دمشق، بالمسرح الذي يشهد على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإبادة، على مدى سنوات، كجزء من هجوم ممنهج تشنّه الحكومة على المدنيين”.
وحيال هذا الشأن، قالت ديكارلو “إنّ قواتِ سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة أشرفت على اعتقالاتٍ من هذا القبيل، بما في ذلك اعتقالِ الأفراد الذين يحاولون التهرّبَ من التجنيد الإجباري”.
وأوردت الصحيفةُ أنّ “جلسة مجلس الأمن ليوم الأربعاء مثّلتْ فرصةً نادرة بالنسبة للعائلات التي تعرّض ذووهم للاختفاء القسري لمناشدة القوى العالمية بشكلٍ مباشر.
وفي هذا الصدّد، أخبرتْ المعتقلةُ السابقةُ أمينةُ خولاني، المجلسَ أنّ النظامَ السوري قام باحتجازها برفقةِ زوجها بسبب ممارستهما لنشاط سلمي، لمدّةِ ستة أشهرٍ في مرحلة أولى، ولسنتين ونصف في مرحلة تالية.
وعلّقت “خولاني” قائلة: “لقد كنا محظوظين للبقاء على قيد الحياة، على عكس كثيرين آخرين ممن لم يحالفْهم الحظُ”، موضحةً أنّ حكماً بالإعدام قد صدر في حق اثنين من أفراد أسرتها في سنة 2013.
وأكّدت الصحيفة أنّ “خولاني حثّت المجلسَ على إصدار قرار بهدف الضغطِ على النظام السوري وجميعِ الأطراف المتحاربة للإفراج فوراً عن قائمة المعتقلين، و”لوضع حدٍّ فوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة”.
ومن جهة أخرى، قالت السيدة السورية، إنّ “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل فشلاً ذريعاً في التوصّل إلى حلٍّ بشأن المحتجزين السوريين وعائلاتهم، وعليه، فإنّ حماية السوريين من نظام يقتل ويعذّب ويحتجز المواطنين وينتهك القانون الدولي تقع الآن على عاتقكم”.
