ضجةٌ واسعةٌ بعدَ طرحِ الفئاتِ المستبعَدةِ من دعمِ حكومةِ نظامِ الأسدِ

أثارَ قرارُ حكومةِ نظام الأسد التعسّفي المتعلقُ برفع الدعم عن فئاتٍ من المواطنين في مناطق سيطرة النظام ضجةً واسعةً بين الموالين، وذلك بعد طرحِ الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية تحت ذرائعِ الوصول للشرائح الأكثرِ هشاشةً.

القرار لم يدخل حيزَ التنفيذ رسمياً، إلا أنَّ معاونَ وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، “فاديا سليمان” قالت اليوم الثلاثاء 1 شباط 2022، إنَّ الأمور جاهزةٌ من الناحية الفنية لدى وزارة الاتصالات لتطبيق آليةِ الاستبعاد، مشيرةً إلى أنَّ تحديدَ موعد التطبيق يعودُ للحكومة.

وأوضحت “سليمان” في حديثِها لصحيفة “الوطن” الموالية، أنَّ عددَ المستبعدين من الدعم يصل إلى 596 ألفَ شخصٍ من مختلف الشرائح، بناءً على نتائج الدراسات وتقاطعِ البيانات، مشيرةً إلى احتمالية إضافةِ شرائحَ جديدةٍ لاحقاً.

وأشارت أنَّه عندما صرّح رئيس حكومة النظام “حسين عرنوس” عن استبعاد 334 ألفاً من الدعم، كان التصريحُ مبنياً على دراسةٍ أوليّةٍ وكانت البيانات غيرَ مكتملة”.

وطرحت حكومةُ نظام الأسد، أمس الاثنين، الفئاتِ والشرائحَ التي سيتمُّ استبعادُها من الدعمِ الحكومي للمواد الأساسية (الخبز- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، مشيرةً إلى أنَّها تشمل الفئاتِ “الأكثرَ ثراءً”، حسبما صرّحت معاونُ وزير الاتصالات.

ومن بين تلك الفئات، الأسرُ التي تملك أكثرَ من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، مالكو أكثر من منزلٍ في نفس المحافظة، مالكو العقاراتِ في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلدَ أكثرَ من عام.

ولم تشمل منظومة رفعِ الدعم الأطباءَ وأصحابَ المهن ممن يمارسون المهنة منذ عشرِ سنوات وأكثر، بحسب معاون وزير الاتصالات، مشيرةً إلى أنَّ موضوع استبعادِهم من الدعم مطروحٌ خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أصدرت وزارةُ التجارة الداخلية وحمايةُ المستهلك في حكومة نظام الأسد قراراً، حدّدت فيه سعر ربطة الخبز للشرائح المستبعَدةِ من الدعم بـ 1300 ليرة سورية، بعد أنْ كانت تُباع بـ 200 ليرة لسعر الدعم.

وأثار القرارُ موجةَ استياءٍ من قِبل مواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد، خاصة في ظلّ الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها معظمُ المواطنين في تلك المناطق، نتيجةَ غلاء الأسعار وعدمِ تناسبها مع الدخل الشهري للأفراد.

واعتبر بعضُ المواطنين أنَّ هذا التوجّه سيؤدّي لـ”تقسيم الشعب إلى فئات اجتماعية جديدة”، ورأى أخرون فيه “خلقَ فوارق طبقية بين الذي يستحقُّ والذي لا يستحقُّ”.