عبْرَ مرسومِ عفْوٍ مخادعٍ.. نظامُ الأسدِ التفّ على الضغوطِ الدولية التي دعتْهُ للإفراجِ عن المعتقلينَ

أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أنّ نظام الأسد أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألفَ معتقلٍ، وذلك بعد شهرين من صدور مرسوم العفو.

مشيرة إلى أنّ نظام الأسد نجح في الالتفاف على الضغوط الدولية التي دعته للكشفِ والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبْرَ مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة في ظلّ تفشّي فيروس كورونا.

كما وزّعت الشبكةُ في تقريرها حصيلةَ المفرجِ عنهم بحسب المدّة التي قضوها في الاعتقال، حيث سجّل الإفراج عما لا يقلُّ عن 62 شخصاً قضوا على الأقلّ ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقلّ عن 34 قضوا ما دون خمس سنوات في الاعتقال في سجون نظام الأسد.

أما عن توزّع الحالات المفرجِ عنها بحسب المحافظات التي ينتمون إليها، فقد ذكرت الشبكة أنّ الغالبية العظمى من الحالات تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور، وبحسب تقريرِها فإنّ ما لا يقلُّ عن 30 شخصاً بينهم سيدة قضوا بسبب التعذيب، وإهمال الرعاية الصحية في سجون النظام خلال المدّة ذاتها.

وذكرت الشبكة أنّ مجموع مراسيم العفو التي أصدرها نظام الأسد منذ عام 2011 حتى الآن قد بلغ 17 مرسوم عفو، مؤكّدةً أنّ هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرّغها من محتواها بشكلٍ كبيرٍ.

ووفقاً للشبكة فإنّ الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحِراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متّهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقريرُ أقربَ لفرع أمنٍ جديد.