عشراتُ منظماتِ المجتمعِ المدنيّ السوري تُدينُ عقدَ مؤتمرٍ للاجئينَ تحتَ رعايةِ نظامِ الأسدِ وروسيا

وجّهت 33 منظّمة من منظمات المجتمع المدني السورية إدانتها لانعقاد مؤتمر عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين في دمشق بدعوة من نظام الأسد وروسيا.

وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك أمس الأربعاء: إنّ “هذا المؤتمر يتزامن مع حملة تصعيد عسكري يقودها نظام الأسد وروسيا في شمال غرب سوريا، وكانت قد سجّلت منذ 26 من تشرين الأول الفائت وحتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفلاً على الأقلّ”.

وأشار البيان إلى “دراسة مسحية أعدّتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي جاء فيها أنّ نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 ارتفعت لتصل إلى 89%”، حيث تعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة.

كما يُعد التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أنّ دمار البنية التحتية نتيجة 10 سنوات من الصراع وانتشار وباء كورونا يترافقان بقيود كبيرة على حرية عملِ المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية.

واعتبرت المنظمات أنّ أيّ حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكلِّ ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم واستقرارهم، وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، ولفتت إلى أنّ الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة نظام الأسد.

وطالب الموقّعون، الأمم المتحدة ووكالتها بـ “العمل على الحدّ من أيّ ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا ونظام الأسد لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا”، داعيةً الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أيّ ضغوط على اللاجئين السوريين، فيما طلبت من الجهات الدولية المانحة “تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين”.

ومن المنظّمات الموقعة على البيان، “الرابطة الطبية للمغتربين السوريين- سيما”، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، “منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية”، “شبكة المرأة السورية” “بيتنا”، “دولتي”، “مع العدالة”، “منظمة IYD”، “منظمة بصمات للتطوير”، “منظمة حوران”، “منظمة يد بيد” وغيرهم الكثير.