عقبَ الاشتباكاتِ في عفرينَ.. وفدٌ من فعالياتِ مدنيةٍ في المدينةِ يقدّمُ عدّةَ مطالبَ للوالي التركي

خرجت أمس الجمعة مظاهرات في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، طالبت الفصائل العسكرية بالخروج من المدينة، بعد اشتباكات أدّت إلى مقتل طفلٍ وشابٍ مدني يوم الخميس الفائت.

وتوجّه وفدٌ من المتظاهرين, يضمّ عدّة فعاليات مدنية بينها “مجلس شورى مدينة عربين” و”الهيئة السياسية لدمشق وريفها” وممثلين عن فعاليات مدنية وشخصيات مستقلة وأولياء الدم لمقابلة الوالي التركي ولم يتمكن الوفد من مقابلة الوالي لوجوده في هاتاي وكان في مقابلتهم نائب الوالي

واستمع نائب الوالي لكافة الشكاوي والمطالب التي قدّمها الوفد, وتعهّد بمعاقبة المجرمين ومتابعة القضية, والاستجابة لكلّ المطالب, لكنّه أشار انّه لا يملك صلاحيات الموافقة عليها لأنّها تحتاج لقرارٍ من القيادة في العاصمة التركية “أنقرة”, وأنّه سيقوم برفعها فوراً.

ونوّه إلى أنّ مطلب إبعاد القوات العسكرية عن الأحياء السكنية في منطقة “غصن الزيتون” قيد الدراسة مع الشركاء في سوريا “الفصائل العسكرية” منذ فترة.

والمطالب التي قدّمها الوفد لنائب الوالي, فهي “القصاص من القتلة وتسليمهم للسلطات التركية حصراً وتحويلهم للقضاء التركي كون المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة تحت الوصاية التركية”.

ومن المطالب أيضاً “دفعُ ديةِ القتلى والتكفلُ بعلاج الجرحى ونفقاتهم وكفالة لأطفال الضحية جلال زغلول”, و”تفريغ المناطق السكنية من المقرات العسكرية أو إخراج المقرات العسكرية خارج المدن”.

وطالب الوفد بدعم الشرطة المدنية وتكليفها رسمياً بضبط الأمن والحواجز وتوسيع صلاحياتها لملاحقة الفاسدين من أيّ فصيل, وتفعيل قضاء مفتوح الصلاحيات للبتّ في كلّ القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين في المنطقة من المهجرين والنازحين والمقيمين.

من جهتها أصدرت قيادة “الجيش الوطني السوري” بياناً اعترفت فيه بالواقعة وتعهّدت بعدم تكرارها, وأعلنت فيه سحب كلّ المقرات التابع للجيش الوطني من عفرين وضواحيها الى اطراف المدن والقرى والى الجبهات لمواجهة ميليشيا “قسد” وغيرها ممن يعتدي على الشعب السوري, وتعهّدت بعدم تقديم الحماية لأيّ متّهم بالاعتداء على المدنيين.

وقٌتِل شخصان, أحدهم طفلٌ وأصيب العشرات من المدنيين بجروح إثرَ اشتباكات اندلعت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي يوم الخميس الفائت, بين عناصر من فرقة الحمزة المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري, وأهالي من منطقة الغوطة الشرقية في المنطقة.

وأمس الجمعة اتفق الطرفان على تسليم العناصر الذين تسبّبوا بالاشتباكات في المدينة إلى القضاء للمحاسبة, بحسب بيان صدر عنهما

وبحسب البيان, تعهّدت فرقة الحمزة بإحالة أيّ شخصٍ من عناصرها يُطلب للقضاء، سواء أكان قائداً أم عنصراً، وعدم إطلاق سراح أيٍّ منهم حتى نهاية المحكمة, كما تعهّدت بإفراغ المقرّ الذي أطلق منه النار على المدنيين من أهالي الغوطة الشرقية في المدينة، وعدمِ إشغاله إلا بعدَ انتهاء المحكمة وموافقة الطرفين، إضافة إلى إخراج العناصر الذين كانوا في المقرِّ خارج مدينة عفرين.

وأعلن الطرفان المتفقان أيضاً عن تشكيل لجنة للمتابعة والبتّ في قضية الاشتباكات، إلى جانب قيام فرقة الحمزة بتعويض المتضرّرين من الاشتباكات بما يحكم به القضاء.