عقوباتٌ أمريكيّةٌ تطالُ قياديّاً في هيئةِ تحريرِ الشامِ

أعلنت وزارةُ الخزانة الأمريكية، عن فرضِ عقوباتٍ تتعلّق بـ”مكافحةِ الإرهاب” على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين سوريا، تخضعان لعقوباتٍ من قِبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع تركيا.

بيانُ وزارة الخزانة، قال إنَّ العقوباتِ التي تستهدفُ القيادي في “هيئة تحرير الشام” عمرَ الشيخ، وقوبلاي ساري، الذي تلقّى أموالًا في تركيا من متبرّعين لكتيبة “التوحيد والجهاد”.

ووفقاً لوكيل وزارةِ الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخباراتِ الماليّة، برايان نلسون، فقد قال في تصريحٍ نقلتْه جريدةُ عنب بلدي المحليّة، “مع استمرار الجماعات الإرهابية في سعيها للوصول إلى النظام المالي الدولي، فإنَّ التعاونَ مع شركائنا يزيد من قدرتنا على تعطيل شبكاتِ التسهيل هذه بشكلٍ أكثرَ فعاليّةً”.

فيما أوضح بيانُ الخزانة الأمريكية أنَّ الإجراءاتِ الجديدة تأتي كمتابعةٍ للإجراءات المشتركةِ السابقة بين الولايات المتحدة وتركيا، في 5 من كانون الثاني الماضي، والتي استهدفت شبكةً ماليّةً رئيسية لتنظيم “داعش”.

والشيخُ حاليًا عضوٌ في مجلس الشورى ضمنَ “تحرير الشام”، وأميرُ “جيش حلب”، ويشرف على المحفظة الاقتصادية لـ”الهيئة” في الخارج، ومنذ تشرين الأول 2022، شغلَ منصبَ رئيس مكتب العلاقات العامة في “الهيئة”.

وفي آذار 2022، شغل “أبو أحمد زكور” منصبَ قائدِ قسم الأمن بـ”الهيئة”، بينما كان المديرُ المالي لـ”جبهة النصرة” عام 2019، بحسب البيان.

حيث سيتمُّ حظرُ ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عملِه لمصلحةِ أو نيابةً عن “جبهة النصرة” بشكلٍ مباشر أو غيرُ مباشر.

ومنذ عام 2018، تلقّت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرُّها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابةً عن جامعي تبرّعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحةٍ ناريّة وقذائفِ هاون، وِفقَ ما ذكره البيان.

وحدّد عدداً من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباتِه المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراءُ المعدّاتِ العسكرية والدرّاجات النارية، كما حدّد عضوٌ في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصالٍ موثوقةٍ لتحويل الأموال

وبالمقابل، اعتبرت الكتيبةُ في بيانٍ لها أنَّ قرارَ تصنيفها ضمن التنظيمات “الإرهابية” هو “اتهاماتٌ بعيدةٌ عن الحقيقة، ومُساءٌ فهمُها”، ونفت أيضًا انتماءَها إلى تنظيم “القاعدة” أو تنظيم “الدولة”، وأوضحت عدمَ علاقتِها وصلتِها بأحداث وعمليات جرت في عامي 2016 و2017.