عقوباتٌ أمريكيّةٌ على مسؤولينَ في نظامِ الأسدِ

فرضت الولاياتُ المتحدة قيوداً جديدة ووسّعت قيوداً سابقة في سياسات التأشيرات ضدَّ 11 مسؤولاً في نظام الأسد، ضمن إجراءات تعزيزِ المساءلة عن انتهاكات حقوقِ الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت وزارةُ الخارجية الأمريكية إنَّه بموجب المادة “212 (أ) (3) (ج)” من قانون الهجرة والجنسية، تصدرُ الولايات المتحدة سياسة موسّعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومةِ نظام الأسد، الحاليين أو السابقين، أو غيرِهم من الأفراد الذين يُعتقد أنَّهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكاتُ الجسيمةُ لحقوق الإنسان، والمصادرةً التعسفيّةُ للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلّقةِ بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، إضافةً إلى عرقلة أو تعطيل أو منعِ الجهود الرامية إلى تعزيزِ الحلّ السياسي للصراع في سوريا، والإعادةِ القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.

وأضافت الوزارة أنَّ من بين الأسباب التي أدّتْ إلى توسيع العقوبات إنتاجَ أو الاتّجار في منشّط الأمفيتامين المعروف باسم “الكبتاغون” مشيرةً إلى عوائلَ هذه الشخصيات معرّضة أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.

وأشار البيانُ إلى أنَّ الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قيودٍ على التأشيرة ضدَّ 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسةِ.