مجلسُ الشعبِ يقرُّ مشروعَ استثمارِ الأموالِ المصادرةِ بموجبِ قرارٍ قضائي

أقرَّ “مجلسُ الشعب” التابعُ لنظام الأسد مشروع قانون يتعلّق بإدارة واستثمار الأموال المنقولةِ وغيرِ المنقولة المصادرةِ بموجب حكمٍ قضائي مُبرمٍ (غيرِ قابلٍ للطعن)، سواءٌ صدرَ الحكم قبل نفاذ هذا القانونِ أم بعده.

وكالةُ أنباءِ نظام الأسد الرسمية سانا قالت، إنَّ المجلسَ وافقَ خلال جلسته المنعقدةِ يومَ أمس الخميس 30 من تشرين الثاني، بالأكثرية، على مشروع القانونِ الذي ستتولّى وزارةُ المالية بموجبه إدارةَ واستثمارَ الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة المصادرة بموجب حكمٍ قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخطّطات التنظيمية، حيث ستكون إدارتُها واستثمارُها لوزارة الزراعة.

القانونُ المُبرم، في حال كانت الأموال عبارةً عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة، تبقى هذه الشركةُ خاضعةً لأحكام قانون الشركات، وتجري إدارتُها واستثمارُها من قِبل وزارة المالية بما لا يتعارضُ مع قانون الشركات.

ويتحكّم بموجب القانون رئيسُ مجلس الوزراء بملكية الأموال المصادرةِ بحيث يمكنه نقلُها إلى الجهات العامة ذات الطابعِ الإداري دون مقابلَ بناءً على طلبِ الوزير المختصّ، دون أنْ يترتّب على ذلك أيُّ ضريبة أو رسمٍ، ويؤول إلى الخزينة العامة في حال نقلِ الملكية إلى الجهات العامة ذاتِ الطابع الاقتصادي.

ويسمح المشروعُ لرئيس مجلس الوزراء تخصيصَ جزءٍ من الأموال المذكورة لأيٍّ من الجهات العامة بناءً على طلبٍ من الوزير المختص، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة نظام خاص يتضمّن قواعدَ إدارةِ واستثمارِ ونقلِ ملكية وتخصيص هذه الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة.

وصرّح وزيرُ المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي، أنَّ القانونَ الجديد يضمن “وحدةَ تبعية الأموال المنقولةِ وغيرِ المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، وعدمَ تشتّت إدارتها واستثمارها بين أكثرَ من جهة عامة ونقلَ ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقًا لضوابطَ محدّدة.