عقوباتٌ أمريكيّةّ ضدَ ضبّاطٍ ومسؤولينَ في نظامِ الأسدِ … تعرّفْ عليهم؟

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمةَ عقوباتٍ جديدة على نظام الأسد, هي الثالثة بإطار قانون “قيصر” الذي وقّعه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في كانون الأول 2019, ودخل حيزَ التنفيذ شهر حزيران الماضي.

وطالت العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس, ضباطاً وشخصيات في نظام الأسد وحزب البعث.

وشملت حزمةَ العقوبات بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”, كلّاً من “لونا الشبل”, المستشارة الإعلامية لرأس نظام الأسد, ومساعد رأس النظام “ياسر إبراهيم”, نتيجة “استخدامه شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء”, و”محمد عمار الساعاتي” أحد كبار مسؤولي حزب البعث, وكان يترأّس اتحاد طلبة سورية, وأوضح البيان أنّ الساعاتي “قاد منظمة سهّلتْ دخولَ طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد”.

كما شملت العميد “غياث دلّة” قائد اللواء “42” التابع للفرقة الرابعة بقوات الأسد, وقائد ميليشيا “الدفاع الوطني”, “فادي صقر”, وقائد “فوج الحيدر” التابع لميليشيات النمر “سامر إسماعيل”, وأكد وزير الخارجية في بيانه أنّ “هؤلاء المسؤولين الكبار يقودون قوات الأسد، التي قتلت الأطفال بالبراميل المتفجّرة واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضدّ سكان أحياء مثل الغوطة، وقد دمّروا النسيج الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم”.

واعتبر “بومبيو” في بيانه أنّ العقوبات تعزّز التزام واشنطن بمحاسبة ضبّاطِ قوات الأسد وقادة الميليشيات على “فظائعهم وانتهاكاتهم”.

وأكّد الوزير الأمريكي, تنفيذَ العقوبات الأمريكية الحالية ضدَّ العديد من القادة الحاليين والمتقاعدين، منهم “اللواء علي أيوب” و”الفريق علي مملوك” و”العميد بسام الحسن”، و”الفريق جميل حسن” و”الفريق محمد ديب زيتون” و”العميد سهيل الحسن”، والفريق “رفيق شحادة” و”الفريق عبد الفتاح قدسية”.

وأعلن دعمَ بلاده للعقوبات المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي على “الفريق كفاح ملحم” و”العميد ناصر العلي” و”الفريق غسان إسماعيل” و”الفريق حسام لوقا”، وقائد الميليشيات “صقر رستم”.

وتعتبر حزمةُ العقوبات الجديدة هي الثالثة ضدّ نظام الأسد منذ بدءِ دخول قانون “قيصر” حيزَ التنفيذ، في حزيران الماضي.

وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكياناً في سوريا، من بينها رأس نظام الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجلَ رأسِ النظام, وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام الأسد.

كما أدرجت رجلَ الأعمال وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، وشركة “آدم للتجارة والاستثمار”، وشركة “إنترسكشن” المحدودة, بالإضافة إلى عقوبات على مجمّع “قاسيون” في مساكن برزة، وفندق “الجلاء”، ومجمّع “ماسة بلازا”، ومجمع “يلبغا”، المستثمرة من قِبل القطان.

وينصُّ قانونُ “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على نظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يُحاكم مرتكبو الانتهاكات, كما يستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع نظام الأسد.

وسبق أنْ وضع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، “جيمس جيفري”، خمسةَ شروط لرفع العقوبات, وهي عدم استخدام نظام الأسد وحلفائه المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، والسماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين، والمحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم الحرب.