فرنسا: السجنُ 4 سنواتٍ لرفعتِ الأسدِ..ومصادرةُ ممتلكاتهِ
أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رأس نظام الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات.
وقضت المحكمة اليوم الأربعاء، بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا والتي تقدّر قيمتها ب90 مليون يورو، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وأمر القضاء الفرنسي في الثامن من حزيران الجاري بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفادياً لبيعِ الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة.
واتّهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من حزيران في إطار تحقيق فُتح بعدَ شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدّة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
وقدّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقرُّ بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو.
و تمّ الاستماعُ إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكّد أنّ الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينيات, لكنّه لم يقدّم، حسب القضاء، أيَّ إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.
كما أظهرت الوثائق القانونية الإسبانية أنّه وعائلته قاموا ببناء محفظة ضخمة من 507 عقارات في إسبانيا، تقدر قيمتها بنحو 695 مليون يورو، لكن السلطات الإسبانية استولت على جميع ممتلكاته هناك في عام 2017، بحسب “فرانس برس”.
وتأتي هذه المحاكمة في باريس بتهمة “ارتكاب جرائم” بين عامي 1984 و2016، بما في ذلك الاحتيال الضريبي المشدّد واختلاس الأموال السورية.
وسبق لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضاً في فرنسا، أنْ أعلن للمحقّقين أنّ حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
