فريقُ منسّقو الاستجابةِ يعربُ عن صدمتهِ من قرارِ مجلسِ الأمنِ
قال فريق “منسقو استجابة سوريا”، إنَّه تعرّض لخيبة أملٍ كبيرة نتيجة رضوخِ مجلس الأمن الدولي للمطالبِ الروسية، حيث كان بالإمكان الوصولُ إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيفِ التصريحات الدولية عن وجود خططٍ بديلةٍ.
الفريق قال في بيانٍ له إنَّ مضارَ القرار الحالي أكثرُ من نفعه كونه يشكّل خدماتٍ كبيرة لنظام الأسد، واعترافاً ضمنيّاً جديداً بشرعية النظام في سوريا،وقال: إنَّ مجلسَ الأمن أثبت عدمَ قدرته على اتخاذ أيِّ قرار حاسمٍ فيما يخصُّ العمليات الإنسانية في سوريا، وهذه نقطةٌ سوداء في سجله.
ونتيجةَ التصويت التي خرج بها مجلسُ الأمن، فقد ظهرت الحاجةُ الملحّةُ لإعادة النظر في فعالية المجلسِ وقدرتِه على اتخاذ القرار،ويؤكّد الفريقُ أنَّ القرار الأخير لمجلس الأمن هو الحلقةُ الأخيرة في بدءِ عمليات إغلاقِ معبر بابِ الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلالَ الفترة القادمة.
كما أنَّه بدايةُ تحويلِ مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطقٍ نظام الأسد، يأتي هذا مع قبولٍ دولي وأممي، وهو ما حذّر الفريقُ منه سابقاً، كما حثَّ الجهاتِ المسيطرة على المنطقة على رفضِ دخول المساعدات الإنسانية عبرَ خطوطِ التماس، وذلك لعدم استغلالِ القضية من الجانب الروسي خلال الفترةِ المقبلة.
وبعد الصدمةِ الكبيرة التي سبَّبها القرار الجديد دعا الفريقُ كافةَ المنظمات الإنسانية إلى الاستعداد بشكلٍ كاملٍ أمام الصعاب الجديدة التي ستُفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكلٍ جدّي على إيجاد بدائلَ حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدمَ الجديّة والالتزامِ بالملفّ السوري.
وقال إنَّ تمرير المقترحَ الروسي أو أي جزءٍ من منه يعني:
الاعترافَ المباشر بشرعية نظام الأسد والتمهيدَ بشكلٍ غيرِ مباشر لعودته الكاملة إلى المحافل الدولية.
التحضيرَ لإغلاقِ معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلالَ الفترة القادمة.
انخفاضَ وتيرةِ العمليات الإنسانية إلى النصفِ بسبب ضيق المدّةِ الزمنيّة وانخفاض المساعداتِ الإنسانية خلال مدّة زمنية قصيرة.
زيادةَ عددِ المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيزِ المنظمات الإنسانية على الفئات الأشدِّ احتياجاً، و التغاضي عن الحالات الأخرى.
موجاتِ نزوحٍ جديدة من السكان إلى المخيّمات للتخلّص من الأعباء المادية الجديدة المترتّبة عليهم وعدم القدرةِ على التوفيق بين الاحتياجاتِ الأساسية والدخل المتوفر.
ارتفاعاً في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوءِ المستفيدين من المساعدات على شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.
وفي وقت سابق اليوم، صدّق مجلسُ الأمن على قرار تمديدِ آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبرَ تركيا لمدّة ستّةِ أشهر، على أنْ يُعاد التصويتُ بعد انتهاء التفويض الحالي.
وحظي قرارُ تمديدِ الآلية على إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعتْ عن التصويت.
