“فلسطينيي سوريا” يدعونَ الأونروا لاستئنافِ توزيعِ المساعداتِ
نشر “تجمّع اللجان الأهلية لفلسطيني سوريا” في لبنان، بياناً يوم أمس السبت دعا فيه”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى استئناف عمليات التوزيع بشكل سريع دون تأخّرٍ ووضع آلية لمراقبة التوزيع في مراكز الشركة وتأجيل عملية التدقيق في البيانات لوقتٍ لاحق.
وقال البيان إنّ:” الأونروا فشلت للمرّة الثانية في إدارة عملية التوزيع للمساعدات النقدية وحالة الارتباك وفقدان السيطرة الكلية التي تشوب عمليات التوزيع وما رافقها من إجراءات التعليق المتكرّر ، تثير الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان لدى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ، دون انْ يكون لدى الاونروا مبرّرات موضوعية ومنطقية تتذرّع بها الأونروا وقضية التحقّق من البيانات هي فشل آخر في مكان آخر والتي من المفترض انْ تكون بياناتها محدثة ومصحّحة لأنّها الجهة الدولية الرسمية التي تتابع وتدقّق تسجيل المعلومات المدنية المتعلقة باللاجئين”.
كما أضاف البيان بأنّ :” ما حصل مع الأونروا في عملية توزيع المساعدات النقدية عبّرَ شركة حوالات مالية يثبت بكلِّ وضوحٍ أنّها تعاني من ترهّلٍ و خللٍ إداري وبنيوي كبير في إدارتها وسياستها تجاه اللاجئين.”
وتحدّث البيان أيضاً عن التجاوزات المالية لجهة اقتناص مبالغ مالية من حوالات اللاجئين لتسهيل استلام الأموال ، والسلوك الذي يتّسم بالعنصرية والمهينة لكرامة اللاجئين الفلسطينيين من موظفي الشركة المعنية بتسليم الأموال.
وأشار البيان أنّ الاونروا والموظفين المعنيين بإدارة عملية توزيع المساعدات هم المسؤول الأول والأخير تجاه هذه التصرّفات، وليس الشركة الوسيطة، لأنّ الأونروا اتخذت قرارات خاطئة وغير مسؤولة ومدروسة بشكلٍ منطقي يراعي جميع الاعتبارات الموضوعية في آلية التوزيع” .
أختتم التجمع بيانه بدعوة الأونروا لفتح تحقيق فوري مع الموظفين المسؤولين عن ملفّ توزيع المساعدات النقدية بشكل مباشر والتدقيق مع الموظفين الذين قاموا بترشيح الشركة المذكورة كما دعا لمراجعة عقود الشراكة وتدقيقها. وأخذِ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بكلِّ من يثبت تورّطه من الموظفين بعمليات الفساد.
