قانوني يكشفُ ما سيواجهُ لبنانَ في حالِ أعادَ اللاجئينَ السوريينَ قسراً
كشف الأستاذ في القانون الدولي، المحامي طارقُ شندب، عن عقوباتٍ “قاسية” قد تواجه لبنانَ في حال أعاد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه قسراً إلى بلادهم.
ولفت “شندب”، في تصريح لموقع “تلفزيون سوريا”، إلى أنَّ الدولة اللبنانية هي من تتحمّل مسؤوليةَ تغاضيها عن “احتلال حزبِ الله للأراضي السورية وغضِّ النظرِ عن جرائمه” أمام القانون الدولي الذي يعاقب بدوره المسؤولين عن ترهيب اللاجئين واحتلالِ أراضيهم، والمشاركةِ إلى جانب نظام الأسد في الحرب.
كما تحدّث “شندب” عن سلسلة عقوباتٍ قد يواجهها لبنانُ وسياسيوه في حال أعاد اللاجئين قسراً، منها ملاحقةُ ومحاسبة كلِّ من أجبر اللاجئين على العودة، أو قام بتسليمهم سرّاً لنظام الأسد من قِبل المحاكم الدولية.
وأشار إلى أنَّ كلَّ مسؤول لبناني يساهم بإعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادةِ اللاجئين وتعريضِهم للخطر معرّضٌ لعقوبات دولية إلى جانب منعِه من السفر.
وأضاف “شندب” أنَّ لبنانَ سيواجه حصاراً اقتصادياً أشدَّ قسوةً من الحصار الحالي في حال خرقِ الحظر المفروض على نظام الأسد، نظراً لقانون قيصر من جهة، وتوقيعِ لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة من جهة أخرى، والتي تلزمُه، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254، على الالتزام بإعادة اللاجئين إلى سوريا لكنْ “بشكلٍ آمنٍ وطوعي”.
ووفقاً للأستاذ في القانون الدولي، فإنَّ من العقوبات التي قد تواجه لبنانَ في حال أصرَّ مسؤولوه على إعادة اللاجئين، وقفَ كلِّ المساعدات التي تقدّمها الأممُ المتحدة والمؤسسات الدولية له، الأمرٌ الذي سيساهم حتماً في استفحال الأزمة الاقتصادية.
وذكّر المحامي السلطاتِ اللبنانيةَ بضرورة الالتزام بالقرار المذكور، مشدّداً على أنَّ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يفرضان كذلك أنْ تكونَ عودةُ اللاجئين للمناطق التي أتوا منها آمنةً وطوعيةً.
