قرارٌ أمميٌّ لصالحِ مشروعِ آليّةٍ دوليّةٍ تعالجُ مصيرَ المفقودينَ بسوريا

صوّتّت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرارٍ بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، الذي يرحّب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسةٍ دوليّة مختصّةٍ بمعالجة مصير المفقودين في سوريا.

وصوّتتْ لصالح القرار الأممي الصادر مساء الأربعاء، 16 من تشرين الثاني، 90 دولةً، بينما رفضت 14 دولةً مشروعَ القرار، وامتنعت عن التصويت 68 دولةً.

ورفض القرارَ كلٌّ من نظام الأسد، وروسيا، وإيران، والصين، والجزائر، ونيكاراغوا، وأوزبكستان، وزيمبابوي، وبيلاروسيا، وارتيريا، واثيوبيا، وكوبا، وبوليفيا، وكوريا الشمالية.

ومن بين الدولِ الـ 68 التي امتنعتْ عن التصويت، الإمارات، وجنوب افريقيا، وليبيا، والهند، وإندونيسيا، ولبنان، والعراق، ومصر، وجيبوتي، وأرمينيا، والبحرين.

ورحّبتْ الولاياتُ المتحدة التي قدّمت مشروعَ القرار بتقرير الأمين العام عن المفقودين، وتوصياتِه بضرورة أنْ تكونَ التدابيرُ “شاملةً ومتمحورةً حول الضحايا وعائلاتهم”.

وأشار الممثّلُ الأمريكي في الأمم المتحدة إلى استمرار العنف في سوريا بعد 11 عاماً على الثورة، حيث يقع المدنيون في مرمى النيران.

وقال، “يتظاهر البعضُ بأنَّ الصراعَ قد انتهى، لكنَّ هذا أبعدُ ما يكون عن الحقيقة، حيث لا يزال استخدامُ الأسلحة الكيماوية والقصفُ والقتلُ خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاختفاء القسري، والعنفُ القائم على النوع الاجتماعي مستمرًا”.

ولفت إلى أنَّ مشروعَ القرار يدعو الجمعية العامة إلى الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام المقبل، ويسلّطُ الضوءَ على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديمَ مساعدات دون عوائق، وإعادةَ تفويض آليّة المساعدات عبرَ الحدود لمدّة 12 شهرًا على الأقل.

بدوره، أشار ممثّلُ المملكة العربية السعودية إلى أنَّه بعد 11 عاماً من الصراع في سوريا، لا تزالُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلاحظ زيادةً في مئات الآلاف من الضحايا المدنيين والمفقودين.

وأعربَ عن أسفِه للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقال إنَّ تصويتَ السعودية لصالح القرار، يعبّر عن قناعتها بأنَّ الحلَّ السياسي فقط بموجب القراراتِ ذات الصلة، وعمليةِ “جنيف” هي التي ستنهي هذه المعاناة.