قرارٌ أمميٌّ يطالبُ الاحتلالَ الإسرائيليَ باستئنافِ المحادثاتِ مع سوريا ولبنانَ

اعتمدتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، وحتى خط 4 من حزيران لعام 1967، وذلك تنفيذاً لقراراتِ مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحظيَ مشروع القرار الذي قدَّمتْه المجموعة العربية ودولٌ أخرى بتأييد 88 دولة بما فيها نظام الأسد، مقابلَ اعتراضِ تسع دول، من بينها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 62 دولةً عن التصويت، بما فيها غالبيةُ الدول الأوروبية.

وكانت الجمعية العامة قد صوّتت على مشروع القرار ذاته في 4 من الشهر الماضي، وحازَ حينَها على موافقةِ 142 دولةً، وامتناعِ 19 دولةً عن التصويت، ورفضِ كلٍّ من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وأعربت الجمعية في قرارها عن قلقٍ بالغٍ لتوقّفِ عملية السلام على المسار السوري، وعبّرت عن أملها في أنْ تُستأنف قريباً من النقطة التي وصلت إليها.

كما أهابت بجميع الأطراف المعنيّةِ وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسرِه ببذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئنافِ عملية السلام ونجاحِها.

ونصَّ القرار على أنّ استمرار احتلالِ الجولان السوري وضمِّه بحكم الأمر الواقع يشكّلان حجرَ عثْرةٍ أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مطالباً إسرائيلَ بـ”استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترامِ الالتزامات والتعهّدات التي تمَّ التوصّل إليها خلال المحادثات السابقة”.

وأشار إلى أنَّ فرضَ إسرائيل قوانينَها وولايَتها وإدارتِها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطلٌ وليست له أيُّ شرعية على الإطلاق، وطالب بإلغائه.

وتعتبر قرارات الجمعية العامة غيرُ ملزمة لكنّها تكتسب أهمية باعتبارها أداةُ دولية تعكس إرادةَ المجتمع الدولي.

يُشار إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وسبق أنْ أصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بضمِّها بشكلٍ رسمي عام 1981، لكنَّ القرار لم يحظَ باعتراف دولي.