قرارٌ لبنانيٌ بفرضِ موافقةٍ أمنيةٍ ورسومِ فيزا سياحيةٍ على دخولِ المواطنين السوريين إلى أراضيها

تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أنّ شركات ومكاتب سياحية في سوريا أكّدت صدور قرارٍ لبناني بفرض موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية يدفع على الحدود، وذلك للمجموعات السياحية السورية التي تريد دخول لبنان.

وأوضح موقع “الاقتصادي” الموالي للنظام، أنّه تواصل مع بعض الشركات السياحية السورية التي أكّدت القرار، وقالوا إنّه صدر منذ حوالي الأسبوع، وهو مطبوع ومعلّق على الحدود السورية اللبنانية.

حيث يشترط القرار فرض رسم فيزا قدره 25 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل 16.5 دولاراً) على المجموعات السياحية الداخلة عبر مكتب سياحي، أي أنّه لا يشمل الأفراد.

وأضاف الموقع أنّ إحدى الشركات قالت إنّ القرار صادر عن الأمن العام اللبناني، ويشترط الحصول على الموافقة الأمنية عن طريق المكاتب السياحية قبل 8 أيام من موعد الرحلة، ومن ثم تسديد رسم الفيزا على الحدود، مبيّنة أنّه بحال دفع رسم الفيزا فلا يحتاج المسافر إلى ألفي دولار وحجز فندقي، وهي شروط الدخول المعروفة إلى لبنان.

ونوّهت شركة سياحية أخرى إلى أنّ الفيزا لا تطلب ممن يمتلك هوية نقابية أو بطاقة غرفة تجارة، وفيما يتعلق بالموافقة الأمنية، أكّدت الشركة أنها تتقاضى رسوماً لتأمينها كما تفعل مكاتب سياحية وشركات أخرى، بمبلغ يتراوح بين 5 -10 دولار عن كلّ شخصٍ.

الجدير بالذكر، أنّ عملية دخول مواطني البلدين قبل عام 2011 مقتصرة فقط على إبراز الهوية الشخصية، لكن بدأ لبنان في 2015 بفرض قرارات تقيّد دخول السوريين إلى أراضيه، مثل تحديد مدّة الزيارة والقصد منها وحجز فندقي ومبلغ ألفي دولار تكون مع المسافر، وفقاً للمواقع.