“قسد” تصدرُ قانوناً يسمحُ لها التصرّفَ بأملاكِ السوريينَ الغائبينَ

أصدرت “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد”، قانونين اثنين يسمحان لها بالتصرّف في أملاك السوريين من مواطني شرق الفرات، المقيمين خارج هذه المناطق.

واعتمد “المجلس العام” في الإدارة القانونين تحت مسمى “الرقابة العامة” و”حماية وإدارة أملاك الغائب”, خلال جلسته التي انعقدت الأربعاء 5 من آب.

ووفقًا للقانون، يشمل مصطلح “غائب” كلّ شخصٍ يحمل الجنسية السورية أو من في حكمه من مكتومي القيد المجرّدين من الجنسية السورية بإحصاء عام 1962، ويقيم إقامة دائمة خارج سوريا، ولا يقيم أحدٌ من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.

ووفق القانون، يُحرم الغائب من حقّه في التصرّف بأملاكه “المنقولةِ وغيرِ المنقولة” في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد”.

ونصَّ القانون على تشكيل لجنة “حماية أملاك الغائب” بقرار من المجلس التنفيذي التابع لـ”الإدارة الذاتية”، مؤلّفة من 11 شخصًا من مناطق سيطرة “قسد”.

وتقوم اللجنة، التي يترأسها “قيّمان” بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، و”صيانتها والحفاظ عليها”، وتنظر في الاعتراضات المقدّمة لها من المتضرّرين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في مناطق سيطرة “قسد”.

ويتابع “القيّمان المشتركان” أعمال اللجنة، بتكليف من “المجلس التنفيذي”، إدارياً ومالياً، ويكونان مخوّلين برفعِ جميع الدعاوى القضائية وتقديم كلّ الدفوع القانونية “للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”، ولا تملك الحق في بيع أو شراء أملاكه.

بينما يعطي القانون لـ”لجنة حماية أملاك الغائب” الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة “تنمية المجتمع” دون تغيير أوصافها.

وتُعتبر جميع العقود المبرمة، قبل صدور القانون، على “أملاك الغائب”، التي تشمل كلَّ أمواله المنقولة وغيرِ المنقولة والمملوكة له، والذي غادر الأراضي السورية مدّة سنة أو أكثر بقصد الإقامة الدائمة والمستمرة خارجها مؤقّتة.

وبحسب مواد القانون، يفقد الغائب حقّه في ربع أملاكه “دون المساس في أصل الحق”، إذا لم يحضر هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، خلال مدّة أقصاها سنة متواصلة، ولا تُسلّم الأموال إلا بعدَ أخذِ موافقة رئاسة “المجلس التنفيذي” الموجودة بدائرة “أملاك الغائب”.

ويعاقب القانون بالحبس مدًةً لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلُّ عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، “كلُّ من تستّر أو تصرّف أو أجّر أملاكَ الغائب خلافًا له”.