قطرُ تطالبُ بمحاسبةِ مرتكبي الانتهاكاتِ بحقِّ السوريينَ

قالت دولة قطر خلال لقاءٍ مع اللجنة الدولية بشأن سوريا إنَّه من الضروري إيجادُ حلّ سياسي في سورية، وضمانُ محاسبة المسؤولين في حكومة الأسد عن الانتهاكات وتحقيقِ العدالة للشعب السوري.

وخلال الحوارِ التفاعُلي مع لجنة التحقيقِ الدولية المستقلة بشأن سورية، في إطار الدورةِ 56 لمجلس حقوقِ الإنسان بجنيف، قال عبد الله السويدي، سكرتيرُ أول بوزارة الخارجية القطرية، إنَّ ما يتعرّضُ له الشعب السوري منذ عام 2011، من جرائمَ وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهورٍ كبيرٍ في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغيّرَ إلا بالخروج من الموقف المتمثّلِ في إطالة أمدِ الصراع على قاعدة “لا غالبَ ولا مغلوبَ”.

وأضاف السويدي بأنَّه يجب “التحلّي بالإرادة السياسية وبذلِ المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصّلِ إلى حلٍّ سياسي يرتكز على بيان جنيفَ وقرارِ مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيقَ المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحّوا كثيراً للوصول إليها، ويحافظُ على سيادة بلادِهم ووحدتها واستقلالها وسلامةِ أراضيها”.

كما أكّد على أهمية استئنافِ أعمالِ اللجنة الدستورية والضغطِ على النظام السوري من أجل مشاركةٍ فاعلة وإيجابية، وضرورةِ إحراز تقدُّمٍ في ملفّ المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً لما له من أولويةٍ وأهميّةٍ كبيرة في دعم الوصول إلى حلّ سياسي مستدامٍ وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.