قلقٌ أوروبيٌّ إزاءَ الأوضاعِ في مدينةِ منبجَ شرقي حلبَ

أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية “بيتر ستانو”، عن قلقِ الاتحاد إزاءَ “الأوضاع غيرِ الآمنة” شمالَ شرقي سوريا، وذلك تعليقاً على استهداف ميليشيا “قسدٍ” المدنيين المناهضين لها.

وأضاف في معرض ردّه على سؤال لمراسل وكالة “الأناضول” التركيّة، أنَّهم يتلقّون أنباء مقلقة حول مقتلِ متظاهرين مدنيين في مدينة منبجَ التابعة لمحافظة حلبَ شمالَ سوريا.

مؤكّداً دعوةَ الاتحاد الأوروبي، الأطرافَ في سوريا إلى وقفِ إطلاقِ النار، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وطالبَ أطرافَ الأزمة السورية باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوقَ الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وأشار إلى أهمية إنهاء الأزمة السورية عبرَ حلٍّ سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعمّ مدينةَ منبج وريفها في الأيام الماضية، إضرابٌ عامٌ وخرجت عشرات المظاهرات الرافضة للتجنيد الإجباري، قُتل خلالها 8 مدنيين وجُرح نحو 30 آخرين.

ولم تهدأ حدّةُ الاحتجاجات إلا مع إعلان “المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها” التابع لـ”قسد” في بيانٍ، إيقافَ حملة التجنيد الإجباري، وذلك عقبَ اجتماع جمعه مع “الإدارة الذاتية” وشيوخ العشائر.

ونصّ البيان على إيقاف العمل بحملةِ “التجنيد الإجباري (الدفاع الذاتي)” في منبج وريفها، وإحالتها إلى الدراسة والنقاش، وإطلاق سراح جميعِ المعتقلين، في الأحداث الأخيرة، إضافةً إلى تشكيل لجنةٍ للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة المتورّطين.

يُشار إلى أنّ ميليشيا “قسد” تسيطر على كامل مدينة منبج، منذ مطلعِ العام 2016، بعدَ معارك خاضتها “بدعمٍ جوّيٍّ من التحالف الدولي” ضدَّ تنظيم “داعش”، وتشهد المدينةُ بين حين وآخر إضرابات ضد انتهاكات “قسد”، آخرها ضدَّ سياسة “التجنيد الإجباري” الذي فرضته على شبّان المدينة.