لجنةُ التحقيقِ التابعةُ للأممِ المتحدةِ تتّهمُ روسيا ونظامَ الأسدِ بارتكابِ جرائمَ حربٍ

أكّدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أنّ “قوات الأسد إلى جانب الطائرات الروسية، نفّذت هجمات جويّة وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودتْ بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين”.

وقالت اللجنة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء 7 تموز، إنّ “الهجمات أدّت إلى تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبريّة، بما في ذلك عبْرَ استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائمَ حربٍ متمثلة في شنّ هجمات عشوائية وهجمات متعمّدة على أهداف محمية”.

وأشارت إلى أنّ “القصف الواسع النطاق والعشوائي، الذي شنّته قوات الأسد على معرة النعمان وأريحا في إدلب، والأتارب ودارة عزة غربي حلب، ابتداءً من النصف الثاني من كانون الأول ومنتصف شباط، أدّى إلى نزوح جماعي متوقّع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيارٌ سوى الفرار”.

وشدّدت على أنّ كلّ ذلك “قد يصل إلى حدّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتمثّلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وغطّى تقرير اللجنة، الفترة من تشرين الثاني 2019 إلى حزيران 2020، وأبلغت لجنة التحقيق المعنية حول سوريا، عن أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف ما أدّى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية، و14 هجمة أصابت المدارس، و9 هجمات استهدفت الأسواق، و 12 هجمة أخرى أصابت المنازل.

وحثّت اللجنة “جميع أطراف النزاع في سوريا على وقفِ الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها”.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، “يتّضح من الحملة العسكرية أنّ القوات الموالية للنظام والإرهابيين المصنّفين من الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.

ومن المرتقب أنْ يتمَّ تقديمُ تقرير اللجنة في 14- 15 تموز خلال حوار تفاعلي في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان.