للمرّةِ الثانيةِ خلالَ أسبوعٍ.. غاراتٌ إسرائيليّةٌ على مدينةِ القصيرِ غربي حمصَ
هاجمت طائراتٌ إسرائيلية مدينةَ القصير في ريف حمص الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، مستهدفةً مستودعاتٍ في المدينة الصناعية، وذلك للمرّة الثانية خلال أسبوع، فيما قال جيشُ الاحتلال الإسرائيلي إنَّه هاجم مستودعاتِ أسلحة تستخدمها وحدةُ التسلّح التابعةُ لميليشيا “حزب الله” في سوريا.
وقال إعلامُ نظام الأسد الرسمي إنَّ قصفاً إسرائيلياً استهدف المنطقةَ الصناعية في القصير جنوب غربي محافظة حمص، مشيراً إلى أنَّ القصفَ استهدف بعضَ الأبنية السكنية المحيطةِ بالمنطقة الصناعية في المدينة، دون تقديمِ المزيد من التفاصيل.
وأعلن نظامُ الأسد مقتلَ شخص وإصابةَ 3 آخرين في القصف الإسرائيلي، فيما قال رئيسُ المجلس المحلي في القصير، إنَّ “أضراراً مادية لحقت بالمدينة الصناعية نتيجةَ العدوان”.
من جانبها، ذكرت الوكالةُ الوطنية اللبنانية للإعلام، أنَّ الطيرانَ الإسرائيلي شنَّ غاراتٍ عنيفة على مدينة القصير السورية سُمع صداها في مدينة الهرمل وقرى القضاء.
كما أفادت مصادرُ إعلاميّة محليّة بأنَّ 7 انفجاراتٍ دوّت في منطقة القصير جرّاء الغارات الإسرائيلية على المدينة الصناعية، وفي محيط الأبنية السكنية في المدينة، وسطَ معلوماتٍ بأنَّ المستهدفَ هي مستودعات لميليشيا “حزب الله”، بينما الأنباء الأولية تشير إلى وقوع قتلى وجرحى.
جيشُ الاحتلال الإسرائيلي بدوره أعلن في بيانٍ أنَّه قصفَ مستودعاتِ أسلحة تستخدمها وحدةُ التسلح التابعة لميليشيا “حزب الله” في مدينة القصير.
وقال، “هاجمت مقاتلاتُ سلاح الجو قبل قليل وبتوجيه من شعبة المخابراتِ العسكرية مستودعاتِ أسلحة تستخدمها وحدة التسليح التابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا”، مضيفاً أنَّ “وحدة التسليح في حزب الله مسؤولةٌ عن تخزين الأسلحة في لبنان، ووسعت مؤخّراً عملياتها لتشملَ سوريا ضمن منطقة القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية”.
وتابع، “هذا مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنيةٍ تحتيّة لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبرَ المعابر الحدودية”، وختمَ جيشُ الاحتلال بيانه بالقول، إنَّ “حزب الله، وبدعم من نظام الأسد، يعرّض سلامةَ المواطنين للخطر من خلال إقامة بنيته التحتية في المناطق المدنية”.
ويُعدّ الهجومُ على المدينة الصناعية هو الثاني من نوعه خلال أسبوعٍ، بعد هجومٍ سابقٍ أودى بحياة ما لا يقلُّ عن عشرة أشخاص، معظمُهم مدنيون، وِفقَ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.