مؤتمرُ العشائرِ في نبعِ السلامِ : نحن نرفضُ المشروعَ الإيراني في سوريا

أكَّد المشاركون في المؤتمر الثالث لـ”مجلس القبائل والعشائر السورية”، الثلاثاء، على رفضِ المشروع الإيراني الذي يتّخذ من محافظة دير الزور شرقي سوريا، “مركزاً له”.

فيما قال مجلس العشائر في بيانِه إنّ “المشروع الإيراني يهدف إلى التشييعِ الممنهج في المنطقة، وإذكاءِ الخلافات والشقاق بين القبائل والعشائر في سبيل ذلك”.

وبيّنَ المشاركون فيه، على خروج كلِّ القوى “الإرهابية”، والميليشيات ، والقوات الأجنبية المعادية للشعب السوري من سوريا، كما رفضوا قرارات التجنيس التي أخلَّت بالتوازن المجتمعي، موكَّدين على رفضهم القطعي لعمليات التغيير الديموغرافي.

فيما أدانوا ميليشيا “قسد” الإرهابية باستهدافها رموزَ وزعماءَ العشائر في مناطق شرق الفرات، مستنكرينَ ممارساتِ التهجير القسري والتجنيدَ الإجباري واستبدالَ مناهج التعليم، وحذّروا من عمليات التغيير الديموغرافي هناك.

وأكَّد المؤتمرون على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعدمِ قبولهم بأيِّ طرحٍ يؤدِّي إلى تقسيم البلاد، ودعوا الى دحرِ الحركات الانفصالية، وعلى رأسها تنظيم “PYD” وجناحه العسكري “قسد”، للالتزام بثوابت الثورة، والعمل على إسقاط النظام بكلِّ رموزه وأشكاله.

وطالبوا الجهات المعنيّة بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين وتجلية الغموض عن المفقودين والمساهمة في رعاية ذوي الشهداء والجرحى، مؤكّدين على العودة الطوعية للاجئين والمهجّرين إلى أماكنهم، وربط ذلك بإيجاد حلٍّ سياسي شامل يضمن انتقال سوريا إلى النظام الديموقراطي.

وشارك في المؤتمر شيوخُ وأعيانُ ووجهاءُ وشخصيات بارزة من مختلف القبائل والعشائر السورية من عربٍ وتركمان وكرد وسريان، وغيرهم، مسلمين ومسيحيين ممثّلين تمثيلاً متوازناً ومن كلِّ المحافظات السورية.

كما شاركت قيادة المعارضة السورية ممثَّلة في الائتلاف الوطني، من بينهم د. زكريا ملاحفجي، والحكومةُ المؤقتة، وهيئةُ التفاوض، إضافة إلى قيادات عسكريّة في وزارة الدفاع والجبهة الوطنية والجيش الوطني، وممثلين عن منظّمات المجتمع المدني والأهلي وشخصيات مجتمعية.

فيما أدان الحضورُ الدورَ الروسي في ضرب استقرار المناطق المحرَّرة واستهداف اقتصادها من خلال عمليات القصف على المعابر والمرافق الحيوية، وندّدوا بقيام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران بسرقة المواردِ الطبيعية لسوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى