مئاتُ معابرِ التهريبٍ الغيرٍ شرعيةٍ بينَ سوريا ولبنانَ هي سرُّ صمودِ ميليشيا حزبِ الله ِاللبناني حتى الآن

كشفت مصادرٌ أمنية لبنانية لموقعِ “أورينت نت” عن وجود المئات من معابرِ التهريب على طرفي الحدود السورية اللبنانية، والتي تتحكّم بها ميليشيات “حزب الله” اللبناني ومافياتٌ عشائرية تابعةٌ لها، حيث أنّ قسماً منها تستخدم لنقل الأسلحة والعتاد العسكري القادم من إيرانَ عبرَ سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب المسؤولين اللبنانيين الذين سبق وأن أقرّوا بوجود معابرَ غيرِ شرعية على الحدود اللبنانية السورية، والتي تعود لسبعينات القرن الماضي، حيث يتمُّ من خلالها تهريبُ البشر والبضائعِ، ما يؤثّر سلباً على أمن لبنان واقتصاده، دون أن تتمكّن الحكومةُ اللبنانية من وضع حدٍّ لهذه الظاهرة التي نمت بشكلٍ واسعٍ جداً مع سيطرة ميليشيا “حزب الله” على أجزاء واسعة من الحدود التي تبلغ حوالي 360 كم.

وكان الجيشُ اللبناني قد استطاع إحصاء 138 معبراً غيرَ شرعيّّ، تُستخدمُ لتهريب البضائع بمختلف أنواعها بين حدودِ الدولتين، إضافةً الى عصابات تهريب البشر التي تعمل على بعضٍ من تلك المعابر، ولاسيما معبرُ “الصويري” في منطقة البقاع الغربي.

وأشارت مصادرٌ لبنانية خاصة إلى أنّ هناك أيضاً أنابيبَ ممدودةً لعشرات الأمتار بين جانبي الحدود، بغرض تهريب المواد النفطية، حيث تفرّغ ناقلات النفط حمولتها في الأنبوب من الناحية اللبنانية ليتمَ تعبئتُها من الجانب السوري، إذ تؤكّد المصادرُ أنّ عددَ هذه الأنابيبِ يتجاوز الـ 15 أنبوباً بين الحدود الشمالية والشرقية.

كما لفتت المصادرُ ذاتُها إلى أنّ المعابرَ التي تستخدمها ميليشيا “حزب الله” لنقل أسلحتها وعتادها العسكري ليست نفسُها معابرَ التهريب الخاصة بالبشر والبضائع، وإنّما هناك معابرُ أخرى تخضع لإجراءات أمنية دقيقة وهي سريّة للغاية، حتى الأجهزة الأمنية الرسمية لا تستطيع رصدها.

ويرجّح المصدرُ أنّ هناك نفقاً كبيراً يربط منطقة “قوسايا” في البقاع اللبناني بمناطقَ قرب مدينة “الزبداني” السورية، وأنّ للنفق الرئيسي تفرعاتٍ عديدة من الناحيتين اللبنانية والسورية.

ووفقاً لتقاريرَ غربية فإنّ المعداتِ التي استخدمت في فتح أنفاقِ ميليشيا “حزب الله” سواءً الحدودية أو الداخلية، هي من “كوريا الشمالية”، وكان قد أشرف على فتحِها خبراءُ من النظام الكوري الشمالي ومن الحرس الثوري الإيراني.

كما كشف التقاريرُ عن معلوماتٍ حول أنفاق أخرى تمتد بين عددٍ من المناطق اللبنانية، حيث تربط الضاحية الجنوبية بعددٍ من المناطق الأخرى في باطن الأرض، ولاسيما بين بيروت والبقاع والجنوب.

وكانت مصادرُ سياسية أفادت أنّ برقياتٍ أمنية وصلت في هذا الصدد من دول غربية إلى السلطة السياسية والأمنية اللبنانية، تحذّرُ من تنامي ظاهرة التهريب إلى سوريا والتي بدأت تقلق المجتمع الدولي وتتسبب بخسائرَ فادحةٍ للاقتصاد اللبناني نتيجةَ التهرب الضريبي والذي تقدر قيمته بحوالي 4 مليارات دولار وهو رقم كبير جداً مقارنةً بحجم الاقتصاد اللبناني، بينما يشكّل ذلك الأوكسجين للاقتصاد الموازي التابع لميليشيا “حزب الله”، وبالتالي يساعده على الإفلات من العقوبات الدولية والأمريكية.