محكمةُ العدلِ الدوليةُ تؤجّلُ جلساتِ الاستماعِ بدعوى ضدَّ نظامِ الأسدِ

قرّرت محكمةُ العدل الدولية تأجيلَ موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعةِ من كندا وهولندا ضدَّ نظامِ الأسد، بناءً على طلبٍ من حكومة النظام.

وذكرت المحكمة في بيان لها أمس السبت، أنَّ الجلسة الأولى للاستماع أجّلت من 19 من تموز الحالي، إلى 10 و11 من تشرين الأول المقبلِ.

وأوضحت المحكمةُ، التي تعدُّ الجهازَ القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنٍَها قد توصّلت إلى قرارِها بعد أنْ نظرت في “آراء وحججِ الطرفين عقبَ طلب سوريا (نظامِ الأسد) التأجيلَ”.

وبهذا القرار تأجّل موعدُ جلسات الاستماع للنظر بـ”التدابير المؤقّتة” التي طالبت بها كندا وهولندا خلال الدعوى إلى جلستين في 10 و11 من تشرين الأول المقبل.

وكانت محكمةُ العدل الدولية قد حدّدت تاريخَ أولِ جلسةٍ للاستماع بالدعوى المرفوعة ضدَّ نظام الأسد في 19 تموز ، بعد أنْ قدّمت كلٌّ من كندا وهولندا طلباً مشتركاً إلى المحكمة، لإقامة الدعوى ضدَّ النظام، يتعلّق بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشلِه “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلّقةِ بمنع التعذيب وغيرِه من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكاتِ العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أنْ تأمرَ باتخاذ “تدابيرَ مؤقّتةٍ”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيبِ والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينةِ من قِبل حكومة النظام، ريثما يتمُّ البتُّ في القضية.

وذكرت الدعوى أنَّ نظامَ الأسد قد ارتكب وما زال يرتكب انتهاكاتٍ متعدّدة لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها التعذيبُ وغيرُه من ضروب المعاملة اللاإنسانية بشكلٍ ممنهج في سياق الاعتقال، وظروفِ الاعتقال المهينة التي يتعرّضُ لها المعتقلون والتي ترقى إلى التعذيب، إضافةً إلى استخدامِ التعذيب ضدَّ الأطفال، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كوسيلة تعذيبٍ، وارتكابِ عملياتِ اختفاءٍ قسري على نطاق واسع واحتجازِ الأفراد بشكلٍ غيرِ قانوني بمعزلٍ عن العالم الخارجي دون إبلاغٍ أو إخطارِ عائلاتهم.